معدلات النمو والتضخم والبطالة..مؤشرات الاقتصاد في غرفة الإنعاش!

* د.أسامة عبد الخالق: عوامل عديدة مؤثرة وتحسنها مرهون بالأمن السياسي
* د.حمدي عبد العظيم: عودة قطاع السياحة يعطي أملا في إنعاشها
* د.صلاح الدسوقي: تحقيق أهداف الثورة يجعل معدلات النمو حقيقية هذه المرة
* د.عبد المطلب عبد الحميد: التداعيات يمكن رصدها بوضوح في زيادة حدة الفقر
تحقيق هبة درويش:
مؤشرات ثلاث تقفز إلي الأذهان عند الرغبة في قياس وضعية الاقتصاد المصري تتمثل في معدلات النمو والتضخم والبطالة، وكلها شهدت انحدارا دراميا علي خلفية الأحداث الدامية المتكررة والانفلات الأمني وهروب الاستثمارات وانهيار العديد من القطاعات أبرزها السياحة داخل الوطن خلال العام المنصرم، حتي وصل معدل النمو إلي 5،1% ومعدل التضخم إلي 18% ومعدل البطالة 6,21% حسب تقديرات الخبراء الأخيرة، أما عن مستقبل تلك المؤشرات في العام الجديد، فكان التنبؤ بها غالبا ما يقترن بضبابية المشهد السياسي حاليا ليفرز حلولا اقتصادية تبدو للوهلة الأولي منطقية ولكنها صعبة المنال.
بدأ تسلسل الأحداث بانخفاض احتياطي النقد الأجنبي 6 مليارات دولار خلال شهرين فقط منذ قيام ثورة 25 يناير، و ما تبعه ذلك من أنخفاض معدل النمو الاقتصادي وتنامي معدلات التضخم وما صاحبها من ارتفاع أسعار السلع، الأمر الذي أدي بدوره إلي إعلان وزير مالية مصر آنذاك سمير رضوان لوكالة رويترز إنه سيطالب باقتراض ثلاثة مليارات دولار من بنوك دولية و مجموعة السبعة للدول الكبري لمساعدة مصر في مواجهة الضغوط المالية المتزايدة، مؤكدا أيضا أنه قد يلجأ للأقتراض من صندوق النقد الدولي.
وفي 3 مايو 2011 عادت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا إلي التصريح بأن مصر اقترضت من مخزون النقد الأجنبي لديها 6 مليارات اضافية، وهو ما ينذر بأوضاع أقتصادية حرجة متوقعة، وفي 5 مايو 2011 قرر أصحاب مصانع النسيج في المحلة الكبري إغلاق المصانع وتسليم مفاتيحها لرئيس الوزراء عصام شرف ، في الوقت الذي كان فيه ما يقرب من 50 مصنعا بالإسكندرية مهددين بالإفلاس، ثم جاءت الدراسة التي أعدها معهد التخطيط القومي التي أوضحت أن خسائر الاقتصاد المصري منذ بداية الأحداث وحتي منتصف مارس بلغت 37 مليار جنيه بسبب توقف عدد كبير من الشركات و المصانع و انخفاض التصدير و انخفاض عدد السياح وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وانهيار قيمة الجنيه المصري، لتشير من جديد إلي ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض جديد بمعدلات النمو.
ثم جاء تصريح في 12 يونيه 2011 لفايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ليؤكد من جديد انكماش معدل الناتج المحلي بنسبة 4.2 % من يناير لمارس 2011 نتيجة تراجع السياحة بنسبة 33 % والصناعات التحويلية 12 % والتشييد والبناء 9 % والنقل 9.7 % والجملة والتجزئة 7.9 %، مشيرا أيضا إلي عدم وجود تدفق للاستثمارات المباشرة، وأخيرا أوضح أن خسائر البورصة المصرية وصلت الي 81 مليار جنيه، في حين أن العجز المسجل في ميزان المدفوعات وصل الي 8 مليارات دولار، وهو ما يؤثر بدوره علي احتياطي النقد الأجنبي. وكانت الكارثة الحقيقية في أواخر شهر يونية 2011 عندما أعلن تقرير وزارة المالية المصرية أن انكماش الناتج المحلي بالسلب وصل الي 4,2% في الربع الثالث من السنة المالية 2010/،2011 مع الوضع في الاعتبار أن نمو الناتج المحلي كان مرتفعا قبل يناير 2011 وحتي في وقت الأزمة الإقتصادية العالمية!
وتتوالي التداعيات الكارثية في 6 سبتمبر 2011 عندما اصدر البنك المركزي المصري تقريرا جديدا يشير إلي أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي في شهر يولية 2011 فقد مبلغ 865 مليون دولار و في اغسطس 2011 مبلغ 700 مليون دولار، ذكر التقرير ان الاحتياطي في شهر ديسمبر 2010 كان 36.1 مليار دولار وفي آخر اغسطس انخفض إلي 25.7 مليار دولار بمعني انه فقد 10.4 مليار دولار في فترة قصيرة، وأن ما يتبقي منه لا يكفي لأكثر من 6.2 شهور من واردات مصر السلعية، إلي أن وصلنا بنهاية عام 2011 إلي حد أنه لايكفي سوي ثلاثة أشهر لا غير، وهكذا استمرت الأوضاع من سيء إلي أسوأ بشأن مؤشرات النمو والبطالة والتضخم.