تضم 54 دولة ويبحثها الوزراء الأفارقة الشهر المقبل

منطقة إفريقية للتجارة الحرة بحلول 2017

أعلن الاتحاد الإفريقي والذي يضم نحو 54 دولة إفريقية عن مبادرة يتم مناقشتها في المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة خلال شهر ديسمبر 2011 واقرارها بمؤتمر القمة الافريقية المقرر عقده بأديس ابابا يناير 2012. المبادرة التي سيدعو الاتحاد الإفريقي دوله لبحثها خلال اجتماع القمة تتعلق بالدعوة لبحث إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة إفريقية كبري تضم ال 54 دولة كبديل عن التكتلات الفرعية الاقليمية كالكوميسا والساداك وتجمع شرق إفريقيا وغيرها من التكتلات. وتبدأ الخطوات التنفيذية لإقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية بعد إقامة المنطقة الحرة لكل من الكوميسا والساداك ودول شرق إفريقيا بحلول عام 2014 وذلك من خلال ايجاد آليات للتنفيذ والمتابعة وكذا آليات للتشاور والتحكيم وتوحيد المعايير وتبادل المعلومات التجارية والسماح بحرية حركة الاستثمارات وتأمين التعاون ما بين رجال الأعمال وتفعيل دور الغرف التجارية للقيام بتشجيع التجارة البينية لتشمل 54 دولة إفريقية وتنتهي بنهاية عام 2017. كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن عن هذه المبادرة خلال المنتدي الأول لتجارة إفريقيا الذي نظمه مركز السياسات التجارية لإفريقيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالة المعونة الكندية قد عقد بأديس ابابا خلال الفترة من 22 24 نوفمبر 2011 تمهيدا لاجتماع وزراء التجارة الأفارقة وشارك فيه وفد مصري كبير ضم د. حسين عمران وكيل وزارة الصناعة والتجارة ورئيس قطاع نقطة التجارة الدولية إضافة إلي ممثلي عدد آخر من الوزارات وأساتذة في الجامعة. ووفقا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي من مبررات لهذه المبادرة فتتمثل في أن التجارة البينية بين دول إفريقيا لم تتعد 9% من حجم التجارة الإفريقية العالمية، وتمثل نسبة 2% من التجارة العالمية حيث تتمثل أغلبها لصادرات المواد الخام من معادن ومواد تعدينية والتبغ والمشروبات بينما التجمعات الأخري التي أقرت التجارة الحرة مثل تجمع الكوميسا فقد ارتفعت تجارته البينية بنسبة 35% عام 2010 من 12،7 مليار دولار إلي 17،2 مليار دولار إلي العام السابق، والاتحاد الأوروبي بعد انضمام دول أخري بلغت نسبة التجارة البينية 65% أغلبها مواد نصف مصنعة وتامة الصنع وأصبح من أكبر التكتلات نصيبا نسبيا في التجارة العالمية. من جانبه قال د. حسين عمران إن أمانة الاتحاد الافريقي عرضت 7 محاور كآلية لتنفيذ المبادرة تتضمن وضع سياسة تجارية من شأنها الاسراع بوتيرة التنمية، تقديم مجموعة من التسهيلات التجارية،زيادة الإنتاجية من أجل زيادة القيمة المضافة للمنتجات الإفريقية، إقامة بنية أساسية متطورة للتجارة، إتاحة التمويل اللازم للتجارة البينية الإفريقية، توفير المعلومات حول الفرص التجارية، تحقيق التواءم ما بين قوانين حركة العمالة والاستثمارات ورجال الأعمال.