بعد أن غرقت لمدة 6 شهور في بحر الركود..شركات مواد البناء تنتظر طوق النجاة الليبي

أحمد الزيني: قطاع التشييد والبناء سيحرك الاقتصاد المصري اذا حظي بنصيب في كعكة الإعمار
ناجي حامد: اذا حصلت ليبيا علي 40% من انتاج الشركات فلن يؤثر ذلك علي أسعار مواد البناء
محمد حنفي: أتخوف من المؤامرات التي تسعي لاستبعاد مصر
كتبت - زينب طلبة:
أكد خبراء مواد البناء أن اعادة اعمار ليبيا سيكون له تأثير ايجابي علي السوق المصري خاصة في قطاع مواد البناء موضحين أن الشركات تنتج بكامل طاقتها وهو ما لا يتناسب مع احتياجات قطاع مواد البناء المصري الذي عاني من مرحلة ركود واسعة بعد الثورة واضافوا ان شركات لاستثمار العقاري ايضا سيكون لها دور كبير في اعادة الإعمار والتي تعتمد علي العمالة المصرية بشكل كبير.. ومن جانب آخر استبعدوا أن يؤدي إعادة إعمار ليبيا إلي رفع أسعار مواد البناء كما يدعي البعض هذا فضلا عن ان نسبة مواد البناء التي يتم تصديرها لليبيا لن تؤثر علي السوق المصري حتي لو بلغت هذه النسبة 40% من إنتاج الحديد والأسمنت.
يقول أحمد الزيني رئيس غرفة مواد البناء إن إعادة إعمار ليبيا سيحرك الاقتصاد المصري بشكل عام، موضحا أن قطاع التشييد والبناء سوف يمثل نسبة كبيرة من الدخل القومي إذا استطاع هذا القطاع أن يدخل مرحلة الإنعاش إذا استحوذ علي جزء من عمليات إعادة الإعمار خلال الشهور القادمة، وذلك بعد أن عاني من مرحلة ركود واسعة علي الرغم من انخفاض أسعار مواد البناء بشكل مستمر.
يؤكد الزيني أن إعادة إعمار ليبيا لن ترفع أسعار مواد البناء كما يدعي البعض ولكنها تسهم في بيع المنتجات الراكدة الموجودة بالشركات، حيث تنتج شركات الأسمنت بكامل طاقتها في ظل عدم وجود عمليات بيع، فإعادة إعمار لبيا تمثل طوق النجاة لشركات مواد البناء، مضيفا أن النسبة التي يتم تصديرها للخارج لن تؤثر علي الإطلاق في السوق المحلي حيث تنتج الشركات كمية أكبر من احتياج السوق المحلي منذ عدة شهور.
ويشير الزيني إلي أن شركات الحديد المصرية لن يعتمد عليها بشكل كبير في إعادة إعمار ليبيا وذلك لارتفاع أسعار الحديد مقارنة بالأسعار العالمية، أما بالنسبة لشركات السيراميك والبويات ستشهد مرحلة انتعاش أيضا وسيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في إعادة إعمار ليبيا.
ويضيف أن شركات المقاولات ستشهد مرحلة انتعاش أيضا خاصة الشركات المسجلة بقطاع باتحاد مقاولي التشييد والبناء ولها سابقة خبرة في الدول الخارجية وخاصة ليبيا ومنها شركة "المقاولون العرب" التي تحتل المرتبة الأولي بالنسبة للشركات المصرية في الاستثمار بليبيا ثم يليها شركة الجيزة العامة للمقاولات والتي سبق أن أسست العديد من المجتمعات العمرانية بنظام الكومباوند في مدينة سرت، وأيضا شركة أوراسكوم التي لها سابقة أعمال جيدة في معظم الدول العربية والأوروبية، وبالتالي فإن الخبرة الكبيرة للشركات المصرية تمنحها الفرصة في الاستثمار إذا لم تتدخل عوامل أخري كمنع مصر من المشاركة في إعادة إعمار ليبيا.
ويضيف ناجي حامد عضو بالغرفة التجارية أن حجم الاستثمارات الليبية في مصر قد زاد بنسبة 32% خلال العامين الماضيين..مشيرا إلي أن الاستثمارات الليبية ستزداد أكثر خلال الفترة القادمة، حيث يعتمد بشكل كبير علي العمالة المصرية، خاصة بعد أن أوضحت فرنسا أنها ستعقد اتفاقية مع الشركات المصرية للحصول علي عمالة لتنفيذ المشروعات التي حصلت عليها باليبيا.
يوضح أن شركات مواد البناء سيكون لها النصيب الأكبر من الاستفادة خاصة وأن حركات المبيعات متوقفة بها بشكل كبير مقارنة بفترة ما قبل الثورة مشيرا إلي أنه إذا حصلت ليبيا علي 40% من الإنتاج المصري لمواد البناء فلن تؤثر هذه النسبة علي السوق المحلي خاصة وأن إنتاج هذه الشركات مخزن لحين التصرف فيه.
ويؤكد علي أن السوق سوف يمر بمرحلة انتعاش واسعة، وستشهد مصر طفرة نوعية في استثماراتها خلال الفترة المقبلة، حيث تدخل الشركات المصرية في مشاريع علي مستوي الدول العربية وسيكون لمصر دور كبير خلال الفترة القادمة، وستكون الفرصة مفتوحة أمام جميع الشركات للدخول في مناقصات سواء كانت مناقصات محلية أم عربية أم عالمية بدلا من ترسيتها علي شركات بعينها.
ويقول محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية إن مصر سيكون لها دور كبير في إعادة إعمار ليبيا خاصة في ظل توافر مواد البناء والعمالة المصرية، حيث يشكل حجم العمالة المصرية في ليبيا مليونا و300 ألف عامل مصري، وعقب قيام الثورة الليبية عاد نحو 450 ألفا، وفق الاحصاءات الرسمية، فإن المتبقي في ليبيا من العمالة المصرية يبلغ نحو 850 ألف مواطن، وستزداد هذه النسبة إلي مليوني عامل لأن ليبيا تحتاج إي إعمار يمتد لفترة طويلة.
ويوضح أن مشاركة مصر في إعادة إعمار ليبيا سيحل أزمة شركات مواد البناء التي عانت من مرحلة الركود، حيث