التقارب الجغرافي والسياسي والاجتماعي..3 عوامل ترفع نصيب مصر من "كعكة" الإعمار الليبية

د.إسماعيل عثمان: توجد أمام الشركات المصرية فرصة كبيرة بسبب عدة عوامل أهمها جودة ورخص العمالة
م.علي موسي: خبرة القطاع العقاري تؤهله لعملية الإعمار
د.حمدي قادوس: ضرورة دعم الحكومة للقطاع الخاص للمنافسة أمام الشركات العالمية
يبدو أن هذه المرة لن تتكرر عقدة حصول مصر علي نصيبها في "الكعكة" التي تقتسمها الدول العظمي مع بعضها البعض وفي هذه المرة يبدو أن مصر من خلال حكومتها قد استعدت تماما لتنال ولو جزء بسيط من "كعكة" الإعمال في ليبيا والتي قدرها أحد الخبراء الأجانب بأنها ستصل الي نحو 200 مليار دولار اما عن ملامح الاستعداد فلقد بدأت حينما عقد الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة اجتماعا موسعا بمقر وزارته حضره وزراء الاسكان والزراعة والصحة والتربية والتعليم لمناقشة كيف يمكن لمصر علي المستوي الحكومي ان تستعد وتدخل الأراضي والسوق الليبية سواء في مرحلة اعادة الاعمار أو في مراحل التصدير وتوريد المواد اللازمة للإعمار الي جانب جميع المساعدات التي تحتاجها ليبيا في الوقت الحاضر والقادم، ومن حسن الطالع ان لمصر عمالة مهنية مدربة كانت تعمل في الأراضي الليبية قبل قيام ثورتها وبعد اندلاع الثورة عادت الي مصر مما شجع وزير القوي العاملة علي اتخاذ قرار بعودة هذه العمالة مرة أخري إلي ليبيا.
وعلي المستوي الرسمي أرسل مجلس الوزراء وفدا رفيع المستوي إلي ليبيا أمس للاتفاق مع المجلس الانتقالي الليبي علي المشاريع الكبري المتوقع تنفيذها في ليبيا خلال المرحلة الراهنة لإعادة الإعمار بعد سقوط نظام معمر القذافي، يضم الوفد وزراء الصناعة والتجارة والصحة والإسكان والسياحة والقوي العاملة والهجرة.
ومن الأمور التي تدعو إلي التفاؤل قيام المجلس الانتقالي الليبي بالتقدم بطلب للحكومة المصرية بإيفاد نصف مليون عامل مصري مدرب في تخصصات مختلفة مثل النجارة والحدادة، وأعمال البناء والبياض والدهانات والسيراميك والسباكة وتنفيذ الأعمال الخرسانية من أجل إعادة إعمار ليبيا.
العمالة
يوجد أمام الاقتصاد المصري فرصة كبيرة للاستثمار في ليبيا والفوز بجزء ليس بسيطا من "الكعكة" الليبية لعدة أسباب وفقا لما يؤكده الخبير المعماري المهندس إسماعيل عثمان رئيس شركة المقاولون العرب الأسبق موضحا أن هذه الفرصة نتيجة للتقارب بين البلدين الشقيقين من ناحية الجغرافيا والتاريخ، إلي جانب أن الكثير من العمالة المصرية تتواجد في ليبيا منذ عدة سنوات، حيث إنها كانت تتنقل من مصر إلي ليبيا عبر الطرق البرية وأحياناً كانت لا تحتاج إلي تأشيرات سفر والجانب الثاني والكلام للمهندس اسماعيل عثمان فيكمن في أن العمالة المصرية لديها دراية كافية بالعمل في الأراضي الليبية علاوة علي أن الليبيين من الحكومة والقطاع الخاص يعرفون الكثير عن العامل المصري وسلوكه وماذا يريد.
ويلفت المهندس عثمان النظر إلي أن العامل المصري يختلف عن باقي العمالة الأجنبية الأخري لأنه أولاً علي دراية كاملة بالعمل المهني سواء كان معماريا أو فنيا، بل لأنه علي مستوي عال في جميع أعمال ومجالات المقاولات، وهذا الأمر تحتاجه ليبيا في الوقت القادم ، مشيراً إلي أن الشيء الذي يبعث علي التفاؤل أيضاً من ناحية تواجد هذه العمالة بالأراضي الليبية هو أن أجر العامل المصري أقل بكثير من العمالة الأجنبية الأخري وهذا الأمر سيركز عليه المجلس الانتقالي الليبي قبل أن يتعاقد مع أي عمالة حتي يستطيع أن يوفر أي مبالغ.
شركات مؤهلة
أما علي موسي رئيس غرفة القاهرة السابق ورئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي فيري أن مصر مؤهلة بالدرجة الاولي لعملية الإعمار في ليبيا وبداية هذا التأهيل هي الخبرة التي تمتلكها الشركات المصرية العملاقة والتي هي عضو بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والتي يزيد عددها علي 300 شركة في جميع التخصصات ومن هذه الشركات القطاع العام مثل المقاولون العرب، ومختار إبراهيم، وحسن علام، والصعيد والجيزة وغيرها من الشركات التي قامت بعمليات إعمار في جميع دول العالم ومنها الدول الأوروبية والأفريقية والعربية علي مدار عشرات السنوات الماضية.
ويضيف موسي أن الشركات الموجودة في مصر وتقوم بإنتاج جميع مواد المعمار من حديد وأسمنت وطوب وسيراميك وغير ذلك سواء كانت تابعة للحكومة او للقطاع الخاص لابد أن تسعي هي الأخري للحصول علي جزء من هذه الكعكة قبل ان تقوم الدول الكبري التابعة لحلف الناتو بالاتفاق مع بعض حلفائها بالتعاقد علي هذه المواد اللازمة للإعمار .