أعلن صلاح يوسف وزير الزراعة قراراً جديداً ينظم تسجيل وتداول واستخدام المبيدات الزراعية، مشيرا إلي أن السنوات السابقة شهدت حديثا متباينا حول المبيدات وطرق استخدامها وآثارها.. ومن هذا المنطلق قررنا تجميع ما تضمنته القرارات السابقة مع الوضع في الاعتبار استبعاد ما تضمنته من ثغرات أو أخطاء في قرار واحد يضمن استخداما سليما وآمنا للمبيدات ويحدد طرق التعامل معها. شدد وزير الزراعة علي أن القرار الجديد يتضمن بنودا مهمة وقواعد جامعة لا تسمح لأحد بتخطيها بما في ذلك وزير الزراعة نفسه، مشيرا إلي أن القرارات السابقة الخاصة بالمبيدات كانت تتضمن بعض التناقضات وكان يحكم معظمها الطابع السياسي ولم تول اهتماما كبيرا بمسألة صحة الإنسان والبيئة والمحاصيل منوها إلي أننا ومن خلال أعضاء اللجنة الجديدة للمبيدات التي أعدت القرار الجديد نتعامل علي أساس مرجعيات دولية أهمها المفوضية الأوروبية ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، ونولي اهتماما خاصا بكون المبيدات منظومة متكاملة. أشار وزير الزراعة إلي أن القرار الجديد الذي ينظم عمل وتسجيل وتداول المبيدات يعد بداية حقيقية لمحاربة المبيدات المغشوشة أو التي يتم تصنيعها في "بير السلم" وتسبب أضرارا كبيرة علي الصحة العامة والبيئة كما سيتم تفعيل دورالإدارة المركزية للرقابة علي المبيدات وكذلك الإدارة المركزية لمكافحة الآفات. من جانبه أضاف الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات الزراعية أن مصر لديها 15 مصنعاً لإنتاج المبيدات الزراعية الحاصلة علي ترخيص وموافقات محلية ودولية لكن المشكلة في إنتاج المبيدات بطرق غير مشروعة، مشيرا إلي أن القرار الجديد سوف يقضي تماما علي هذه المشكلة من خلال متابعة ميدانية من قبل لجنة الرقابة علي المبيدات بالتعاون مع الجهات الأخري بما فيها شرطة المسطحات المائية. نبه عبدالمجيد إلي أن وزارة الزراعة لن تسمح بتداول أي مبيد كيماوي سواء تم انتاجه محليا أو عالميا إلا إذا كان مسجلا في بلد المنشأ ومعترفاً به من جانب منظمات دولية، ولدينا ضوابط شملها هذا القرار تمنع دخول أي مبيد يضر بالصحة العامة. ويتضمن القرار الجديد للجنة المبيدات الذي حصلت "العالم اليوم" علي نسخة منه علي 46 مادة تنظم وتحدد طرق التعامل وتسجيل المبيدات والعقوبات والجزاءات الخاصة بالمخالفين ويتم نشره غدا في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
