كشف الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن حزمة من القرارات الجديدة لتنظيم قطاع الزراعة وحل مشاكل المزارعين في مقدمتها اعفاء17 ألفا و790 مزارعا متعثرا من سداد فوائد تأخر سداد القروض التي تصل إلي11 مليون جنيه كما تقرر اعفاء جميع المزارعين من فوائد التأخير بسداد القروض حتي30 سبتمبر2011 وإعادة جدولة قروض باقي المنتفعين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير مساء أمس واعلن عن قرار وزاري يقضي بحظر انتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو استيراد أو تداول مبيدات الآفات الزراعية في صورها الخام, إلا إذا كانت مسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية طبقا للشروط والقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار. وقال الوزير إن القرار الذي يحمل رقم1835 يختص بتأمين وكيفية تناول المبيدات واعدادها في مصر ووضع ضوابط لا تسمح لأحد بتخطيها, قائلا حتي لو كان الوزير نفسه لافتا إلي أنه تم اشتراط ان يدون علي عبوات المبيد باللغة العربية عبارة غير قابل للتداول أو الاتجار مع بيان اسم الجهة التي تم الاستيراد لحسابها, ذلك فيما يتعلق بالاستخدام الخاص في المزارع المخصص انتاجها للتصدير. وأضاف أن الهدف من القرار أيضا, وضع نظام تشريعي يقنن استخدام وتداول المبيدات والحد من آثارها السلبية, لاسيما أن القرارات الوزارية السابقة كانت معقدة وكان لابد من توحيدها لتقليل أخطائها والتركيز علي سلامة الإنسان والبيئة والمحاصيل. واعترف يوسف بوجود بعض المبيدات المسجلة في مصر لا تستند إلي مرجعيات عالمية وتستوجب بذلك تشريعات في قرار وزاري جديد لمراجعة مواقفها, موضحا أن القرار الحالي أعطي لجنة مبيدات الآفات الزراعية صلاحيات مناسبة حتي لا تكون قراراتها مترددة.
