أزمة النقل العام مستمرة.. والعمال يصرون علي التبعية ل "وزارة النقل"

لليوم الخامس عشر علي التوالي توقفت حركة أتوبيسات هيئة النقل في 18 جراجاً وانتظمت في 7 آخرين أمس بعد أن كان متوقعا انتظام الحركة في جراجات الهيئة بكامل طاقتها بعدما تم اتخاذ قرار تعليق الإضراب أكثر من مرة ولم يتم تنفيذه من جانب العاملين كما تجدد اعتصام العمال أمام مجلس الوزراء مطالبين بإقالة وزير القوي العاملة. أكد العمال أن تعليق إضرابهم عن العمل لن يتم إلا بإصدار قرار رسمي بصرف حافز الإثابة وتحديد ما إذا كانت الهيئة اقتصادية أو خدمية ونقل تبعيتها إلي وزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة مهددين بتكسير أي سيارة تخرج للعمل. وفي نفس السياق وافقت المهندسة مني مصطفي رئيسة هيئة النقل العام علي تعديل شرط صرف زيادة حافز التميز في الأداء للعاملين بجراجات الهيئة بمختلف طوائفهم إلي 22 يوم عمل فعلي لصرف الحد الأقصي للحوافز، بدلا من 26 يوما النقل العام. قال المهندس ماهر إبراهيم أمين رئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة بهيئة النقل العام بأنه تم إخطار جميع الجراجات بذلك في محاولة من جانب الإدارة للاستجابة لمطالب العاملين وإنهاء الإضراب الذي استمر في أغلب الجراجات، مضيفا أن العاملين بجراجات النقل العام كانوا قد رفضوا ما جاء بالمنشور السابق الذي صدر الليلة قبل الماضية معتبرين أن المنشور لا يلبي مطالب العاملين وأصروا علي صرف الحافز بنسبة 200% معلنين استمرارهم في الإضراب، مشيرا إلي أنه قد يحدث تغيرا في الموقف بعد تعديل الحد الأقصي لصرف حافز التميز إلي 22 يوم عمل فعلي بدلا من 26 يوما وخروج العاملين إلي خطوط السير في الوردية الثانية. وقالت نجلاء محمد رئيس إدارة المراجعة بالهيئة إن قيمة الاعتمادات التي قررتها الحكومة لا تصل إلي ثلث ما يحتاجه العاملون وفقا للدراسة التي أجريت حيث إن المنشور الذي أصدرته الهيئة أكد أن المبلغ المرصود من جانب الدولة 45 مليون جنيه بينما الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن المبلغ 128 مليون جنيه. وأضافت أن إدارة الهيئة أبدت تجاوبا في تخفيض الأيام الفعلية من 26 يوما إلي 22 يوما لحساب الحافز حيث تبين أن الزيادة في الحافز لم تتعد 10%. قال علي فتوح رئيس النقابة المستقلة بالنقل العام إن قرارات الهيئة تشوبها عدم المصداقية حيث لم تحدد هويتها سواء اقتصادية أو خدمية. كما أن هناك تضاربا بين التصريحات المختلفة للمسئولين، مشيراً إلي استحالة تنفيذ المنشور وفق ما تم إعلانه لعدة أسباب في مقدمتها أنه لا يمكن أن يعمل العامل أو السائق بشكل متواصل لمدة 26 يوما مؤكدا أن هناك حالة غليان داخل الجراجات بعد أن سادت عدم ثقة في قرارات الحكومة.