نفي المهندس فكري يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة التعدينية ما أثير مؤخرا حول عرض بيع حصة مصر من الذهب المستخرج من منجم السكري علي بعض البنوك المصرية مشددا علي أن كل ما نشر في هذا الشأن لا صحة له جملة وتفصيلا. وقال إن الإجراءات المتبعة في هذه العملية أن الهيئة تقوم كل 6 أشهر باخطار البنك المركزي المصري بنصيب مصر من الذهب المستخرج لاستخدامه كغطاء ذهبي أو بيعه في البورصات العالمية إذ كان لديه كمية كافية من الذهب موضحا أن إنتاج مصنع السكري يرسل إلي معامل التكرير بكندا لتنقيتها نافيا أن تكون تكلفة النقل وتأمين الشحنة تعادل 10% من قيمة المعدن النفيس. أكد الدكتور عبدالعال حسن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة أن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة وشركة "سينتامين مصر" صاحبة امتياز استخراج الذهب من منجم السكري تنص علي أن نسبة مصر من الإنتاج تعرض علي البنك المركزي المصري لاستخدامه كاحتياطي ذهبي أو تعرض للبيع في البورصات العالمية وفي تلك الحالتين تورد قيمة الذهب إلي الخزانة العامة للدولة. وأوضح أن نسبة مصر من الذهب المستخرج من منجم السكري حاليا لا تزال تقتصر علي نسبة الاتاوة المفروضة والبالغة 3% من قيمة الذهب المستخرج نظرا لأن الشركة المنتجة لا تزال في مرحلة استرداد النفقات مشيرا إلي أن هذه النسبة ستصل إلي 63% بداية من فبراير المقبل حيث إنه التاريخ المحدد لانتهاء شركة "سينتامين" من استرداد كامل نفقاتها والتي بلغت 400 مليون دولار.