هيرمس تحصل علي موافقة "الرقابة المالية" لتوزيع سهم مجاني لكل أربعة

حصلت المجموعة المالية هيرمس القابضة علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي توزيع سهم مجاني لكل 4 أسهم أصلية، لزيادة رأسمالها المصدر في حدود المرخص به من 1،913 إلي 2،391 مليار جنيه بزيادة 478،392 مليون جنيه. ومن المقرر إصدار عدد 95،678 مليون سهم عبارة عن أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعة أسهم، خصماً من أرباح العام الحالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010 والبالغة 1،026 مليار جنيه، علما بأنه تم عمل توزيعات دورية بمبلغ 774،517 مليون جنيه بموافقة الجمعية العامة العادية في 14 يونيو 2010. وكشف نموذج الافصاح وفقا للمادة 16 من قواعد القيد، عن أسباب التوزيع المجاني وهي رغبة مساهمي الشركة في زيادة عدد الأسهم المجانية الموزعة مع توفير أكبر سيولة نقدية مما يمكن الشركة من التوسع في جميع الأنشطة من السمسرة وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ والاستثمار المباشر وترويج وتغطية الاكتتاب وتأسيس شركات. بالاضافة إلي توسع الشركة في مجال البنوك التجارية حيث تقوم الشركة بالتعاون مع بنك الاعتماد اللبناني، والذي تمتلك فيه 65% بالسعي للحصول علي رخصة لممارسة نشاط البنوك التجارية بدول المنطقة مما يتطلب قدرا كبيرا من السيولة النقدية قد تتعدي 50 مليون دولار يتم تمويلها ما بين المجموعة المالية وبنك الاعتماد، وفي ظل عدم قدرة الشركة حاليا علي تحديد المبالغ بشكل محدد نظرا لعدم الانتهاء من التفاوض بشأن تلك الأنشطة، فقد رأت الشركة الحفاظ علي أكبر قدر من السيولة لمواجهة الالتزامات التي قد تنشأ نتيجة الحصول علي تلك الرخص. وأوضح أن توزيع الأرباح في صورة أسهم مجانية يحافظ علي السيولة المالية بما يتيح استخدامها في مجالات عدة منها دعم سعر السهم وكذلك مواجهة المخاطر الناتجة عن انخفاض حجم التداول في البورصة المصرية والبورصات العربية، وقد تحتاج الشركة في ظل الظروف الحالية أن تدعم سعر السهم خاصة في ظل قيام الشركة بتقديم طلب إلي الهيئة لشراء 5 ملايين سهم خزينة بتاريخ 27 ابريل الماضي، وقد تم شراء 391 ألف سهم منها وذلك حتي 23 مايو الماضي، وقد تلجأ الشركة إذا كان السعر مناسبا إلي شراء باقي الكمية مما يستلزم وجود سيولة مناسبة، فضلا عن اعتزام الشركة التوسع في جميع أنشطتها داخل مصر وافتتاح فروع جديدة في جميع المحافظات. كانت الهيئة قد طالبت "هيرمس القابضة" بسرعة الموافاة بجميع المستندات اللازمة ومنها نموذج الافصاح تنفيذا للمادة 16 من قواعد القيد لدراسة قرار الجمعية العامة بالتوزيع المجاني الاضافي المعلق علي شرط اعتماد الهيئة للافصاح الاضافي والذي بمقتضاه تم تعديل التوزيع السابق إليه من كونه في حدود سهم مجاني لكل 10 أسهم ليصبح في حدود سهم مجاني لكل 4 أسهم.