تمثل عمليات النصب والاحتيال بأسواق المال كبري الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وهي هدم علني لسياسات الإفصاح والشفافية بالبورصات، وعمليات الاختلاس موجودة منذ بدء أسواق المال، ولكنها باتت ظاهرة في الآونة الأخيرة، وفي الكثير من الأسواق المتقدمة، وأصبح الكثير من المهتمين بشئون البورصات يتابعون الأسواق العالمية بعد عمليات الإحتيال الأخيرة، والتي قام بها برنارد مادوف رئيس بورصة ناسداك السابق، والتي تم كشفها في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وبسببها تم الحكم علي مادوف بالسجن مدي الحياة. وتوقع الكثير أن يكون مادوف عبرة لغيره، ولكن هذا لم يحدث، فمنذ بداية القبض علي مادوف وحتي الوقت الراهن لم تتوقف عمليات النصب والإحتيال من قبل السماسرة ومسئولي صناديق التحوط، خاصة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وبريطانيا، وكان آخر المتهمين في عمليات النصب والاحتيال لي فاركاس الرئيس السابق لشركة تايلور المالية بأمريكا، ورئيس شركة واي تيكر للرهن العقاري، حيث اختلس نحو 2.9 مليار دولار بين عامي 2002 و2009 من المتعاملين مع الشركة علي نحو شبيه بما إقترفه برنارد مادوف، وتم الحكم أمس الأول علي فاركاس بالسجن لمدة 30 عام. وتعد اختلاسات فاركاس "مادوف الجديد" والبالغ من العمر 58 عاماً، وفقاً لما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية السبب الرئيسي الذي أدي إلي إفلاس كلونيال بنك بولاية ألاباما الأمريكية في عام 2009، وكان لإفلاس هذا البنك أبلغ الأثر السلبي علي غالبية البنوك العاملة في الولايات الجنوبية بالولاياتالمتحدةالأمريكية. وما زالت الاتهامات تلاحق بنك جولدمان ساكس من جميع الجوانب، حيث يخضع بنك الاستثمار للتحقيقات من جانب بورصة المعادن في لندن بعد الإتهام الموجه من عدة شركات أبرزها كوكا كولا، وذلك بتهمة التلاعب في أسعار المعادن خلال العام الجاري، مما أدي إلي إرتفاع أسعارها بصورة غير طبيعية. كما تم الحكم علي راج راجاراتنام رئيس صندوق جاليون للتحوط بأمريكا بالسجن لمدة 19 عاماً ونصف العام، حيث وجه له نحو 14 اتهاماً، تتعلق بالاحتيال والنصب بخصوص الأوراق المالية في أكبر قضية لحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية ضد تداول المعلومات الداخلية السرية، ولا يزال غير معروف المتبقي من ثروته الهائلة، وكم منها لا يزال يقبع خارج متناول أيدي النيابة العامة، وتقول النيابة العامة في أمريكا أنه حقق أكثر من 63 مليون دولار عن طريق استفادته من معلومات داخلية سرية واستخدمها أيضا لتجنب الخسائر، وسيسعون للحصول علي المزيد من الملايين كفائدة وعقوبات. وعندما كان صندوق جاليون في ذروته، كان يدير أكثر من سبعة مليارات دولار من الأصول، في حين أن صافي القيمة الشخصية لراجاراتنام قدرت بنحو 1.3 مليار دولار عام 2009 من قبل مجلة "فوربس"، مما جعله في المرتبة 559 في قائمة أكثر الأشخاص ثراء في العالم، وفي حين تقلص هذا الرقم كثيراً ..حالياً تم تفكيك صندوق جاليون وتقليصه بعد اعتقال راجاراتنام، إلا أن مكتب المدعي العام في نيويورك يعتقد أنه أخفي أصولاً تتعدي قيمتها مئات ملايين الدولارات في جميع أنحاء العالم. ووفقاً لما تم نشره من قبل علي بعض المواقع الإلكترونية من دفاع محامي راجاراتنام ضد هذه المزاعم، قائلين إنه أعاد 95% من تلك الأصول إلي الولاياتالمتحدةالأمريكية، إضافة إلي وضع 70 مليون دولار في حساب مصرفي بناء علي طلب الحكومة والذي تستطيع الحكومة الحصول عليه، وتم إطلاق سراحه بكفالة قيمتها 100 مليون دولار، إلا أنه ووفقاً لفاينانشال تايمز فقد تقرر حبس راجاراتنام لمدة تصل إلي تسعة عشر عاماًُ ونصف العام . وعن الرقابة علي التلاعبات وعمليات الإحتيال، يطالب هاني توفيق الرئيس التنفيذي لشركة المستثمرون الدوليون، رئيس الإتحاد العربي للإستثمار المباشر بضرورة تجريم التلاعبات، في السوق المصري مثل بقية أسواق العالم، وليس فرض غرامة، فينبغي توقيع عقوبة علي المتلاعبين تكون مانعة للحرية أي "سجن المتلاعب"، مشيراً إلي أن