مؤكداً أن النمو الاقتصادي الحل للخروج من عنق الزجاجة

الزوربة: الصناعة تحتاج 10 ملايين متر أراضي لزيادة الاستثمارات

صرح جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قطاع الصناعة يحتاج 10 ملايين متر مربع أراضي صناعية سنويا وبأسعار مناسبة وذلك لزيادة الاستثمارات في مصر، مؤكداً ضرورة تقنين القوانين لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية. قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد الصناعات أمس الأول إن التحدي القادم في مصر هو أسعار الطاقة خاصة وأن كل الدول الصناعية الكبري تستورد الطاقة في حين أن الحكومات السابقة كانت تفخر بأن مصر دولة مصدرة للطاقة مؤكدا ضرورة تصنيع الطاقة الموجودة والاستيراد خلال الفترة المقبلة ولن يتأتي ذلك إلا بعد توفير التجهيزات اللازمة من معامل التكرير ومستودعات وموانئ وتعديل القوانين التي تحكم استيراد الطاقة حتي يمكن استيراد الطاقة اللازمة للمصانع. أضاف الزوربة أن المؤتمر الاقتصادي الذي ينظمه اتحاد الصناعات غداً "الثلاثاء" الهدف منه معرفة التوجهات الاجتماعية والاقتصادية للأحزاب السياسية ومنظمات الأعمال ومرشحي الرئاسة وذلك للارتقاء بمصر اقتصاديا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلي أنه سيتم عقد عدة دورات مستديمة بعد المؤتمر لتنفيذ المقترحات والأفكار التي سيتم طرحها ومناقشتها في المؤتمر بشكل قطاعي وذلك لتنمية مصر اقتصاديا واجتماعيا. وأوضح أن اختيار اتحاد الصناعات مهاتير محمد لإلقاء الكلمة الرئيسية في المؤتمر لماليزيا من تجربة ناجحة يمكن أن يحتذي بها وتطبيقها في مصر وفقا للظروف التي تمر بها مصر حاليا، مؤكداً أن ماليزيا كانت تمر بظروف اقتصادية أصعب مما تمر به مصر في الوقت الحالي وبالرغم من ذلك استطاعوا تحقيق إصلاح سياسي واقتصادي علي التوازي وبجدول زمني محدد حتي أصبحت ماليزيا من أكبر الدول الاقتصادية علي مستوي العالم. وأشار الزوربة إلي أن الهدف من المؤتمر معرفة التوجهات المستقبلية وكيفية التنمية الاقتصادية والمجتمعية بصفة عامة، مؤكداً ضرورة تحديد الرؤي المستقبلية الخاصة بالصناعة المصرية، مؤكدا أن النمو الاقتصادي الحل للخروج من عنق الزجاجة. وأوضح الزوربة أن الصناع والتجار ملتزمون بتوفير المنتجات للمستهلكين في الأسواق بالرغم من غياب الأمن. وقال إن الاقتصاد المصري حتي الآن لم يعد بالقوة التي يتمناها رجال الصناعة، مؤكدا ضرورة زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة والوصول إلي معدلات النمو التي كان عليها الاقتصاد قبل ثورة 25 يناير، موضحا أن معدلات النمو الاقتصادي وصلت قبل الثورة إلي 3.6% كما وصل النمو الصناعي إلي 7.6%.