3 سيناريوهات لمواجهة خفض ميزانية صندوق تنمية الصادرات بنسبة 40%

مجموعة من السيناريوهات يعكف حاليا علي إعدادها صندوق تنمية الصادرات تقوم علي حسابات المكسب والخسارة وتكلفة الفرصة الضائعة وراء خفض ميزانية المساندة التصديرية للصندوق بنسبة 40% للعام المالي 2011/2012. السينايوهات التي يتلقاها وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس الدكتور سمير الصياد خلال الأيام القليلة القادمة توضح الآثار المترتبة علي خفض ميزانية الصندوق من 4 مليارات جنيه إلي 2،5 مليار جنيه. وبحسب الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات الدكتور محمد راجي فإن السيناريو الأول المطروح هو أن يسير العمل في الصندوق بنفس البرامج الحالية، وبنفس نسب المساندة والنتيجة ستكون التوقف في برامج المساندة في فبراير القادم علي أقصي تقدير وهو ما سيعتبر اشارة سلبية علي مصداقية الحكومة إزاء المستثمر الأجنبي والذي قام بحساب تكلفته وضخ استثماراته في إنتاج وتصدير سلعة معينة استنادا علي هذه النسبة. وكشف راجي ل"العالم اليوم" أن تقدير التوقف بفبراير القادم يستند حسابات خاصة بتوقع تحقيق الصادرات لمعدل نمو خلال العام الحالي لا يقل عن 20%، فضلا عما أشار إليه من أن الميزانية الفعلية المتاحة للمساندة النقدية تبلغ حوالي 2 مليار جنيه بعد استقطاع نحو 200 مليون جنيه لدعم المعارضة الخارجية، ونحو 200 مليون جنيه لتحديث الصناعة، و100 مليون جنيه لدعم الشحن الجوي وخلافه في حين أن حجم الاحتياجات الفعلية تقدر بنحو 3،5 مليار جنيه وهو ما يعني أن هناك فجوة قوامها 1،5 مليار جنيه. وأشا الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أنه من المفترض أن تكون هناك موازنة للصندوق تتيح له درجة عالية من المرونة تمكنه من التدخل في أوقات الأزمات والحاجة لاقتحام أسواق جديدة. وأكد أن أزمتين واجهتهما الصادرات المصرية وهي الأزمة المالية العالمية والتداعيات السلبية لأزمة ثورة 25 يناير ومع ذلك فإنها كانت هي الحصان الرابح وتمكنت من تجاوز الأزمة بفضل سياسات المساندة وتساءل هل من المعقول أن يكون القطاع الذي حقق معدل نمو يصل إلي 20% أن تنخفض ميزانية مساندته بمقدار ضعف الزيادة. أما السيناريو الثاني الذي طرحه راجي فهو أن يتم خفض نسب المساندة لجميع البرامج بواقع 1% أو 2%، وكما يقول فإن هذا السيناريو لا يخلو أيضا من تأثيرات سلبية يأتي علي رأسها الانخفاض المتوقع في حجم الصادرات مشيرا إلي تقديره بأن يترتب علي الانخفاض في حجم المساندة بنسبة 1% انخفاضا في حجم الصادرات بنسبة 10%، فضلا عما أشار إليه بتكلفة الفرصة البديلة وهي الخاصة باقتحام أسواق جديدة والحفاظ علي التواجد في أسواق قائمة. ويتمثل السيناريو الثالث في تأجيل تنفيذ عدد من مشروعات المساندة العينية التي كان من المستهدف تنفيذها لزيادة قدرات المصدرين كما هو الحال بالنسبة لدعم الخدمات اللوجستيكية والموانئ والشحن وخلافه.