بجانب الهبوط الحاد لأسعارها..إعلان المجلس العسكري إصدار قانون للتصالح سبب نشاط أسهم رجال الأعمال

نشطت أسهم رجال الأعمال المدرجة في البورصة علي نطاق كبير خلال جلسات التداول القليلة الماضية بعد أن شهدت أسعارها هبوطا حادا عقب سقوط رجال نظام الفساد السابق واحدا تلو الآخر سواء المتورطون في قضايا فساد أو موقعة الجمل أو من حصل علي أراض وعقارات بأساليب متحايلة علي القوانين وأرجع محللو سوق الاوراق المالية نشاط تلك الاسهم إلي سببين رئيسيين الأول هو إعلان المجلس العسكري نيته إصدار قانون للتصالح مع رجال الاعمال علي غرار قانون البنك المركزي المعدل رقم 88 لسنة 2003 والذي كان ينص علي انقضاء الشق الجنائي مع رجال الاعمال من أجل سداد ديونهم للبنوك، فالمجلس العسكري يريد صياغة قانون جديد ينص علي جواز المصالحة مع رجال الاعمال بدفع فروق أسعار الأراضي، وهو ما أنعش القطاع وأدي إلي صعود جميع أسهم رجال الاعمال المتورطين في قضايا الفساد، والسبب الثاني هو أن أسعار تلك الاسهم شهدت مستويات متدنية بصورة غير طبيعية، حيث وصلت تراجعات تلك الاسهم إلي 70 و80% مثل سهم بالم هيلز للتعمير، ومن ثم كان من الضروري أن تعوض تلك الاسهم جزءا كبيرا من خسائرها.
يري إيهاب سعيد مدير إدارة البحوث وعضو مجلس ادارة شركة أصول للوساطة في الاوراق المالية أن سبب صعود أسهم رجال الاعمال وتعويض جزء من خسائرها الفترة الماضية هو إعلان المجلس العسكري نيته إصدار قانون للتصالح مع رجال الاعمال علي غرار قانون البنك المركزي المعدل رقم 88 لسنة 2003 الذي كان ينص علي انقضاء الشق الجنائي مع رجال الاعمال، فالمجلس العسكري يريد صياغة قانون جديد ينص علي جواز المصالحة مع رجال الاعمال بدفع فروق أسعار الاراضي، من أجل سداد ديونهم للبنوك، وهو ما أنعش القطاع وأدي إلي صعود أسهم رجال الاعمال المتورطين في قضايا الفساد.
وأضاف سعيد أن السبب الآخر لنشاط أسهم رجال الاعمال هو أن أسعار تلك الاسهم شهدت مستويات متدنية بصورة غير طبيعية، حيث وصلت تراجعات تلك الاسهم إلي 70 و80% مثل بالم هيلز للتعمير.
وبنظرة عامة علي تلك الاسهم، قال سعيد إن أغلب أسهم رجال الاعمال شهدت هبوطا حادا بعد عودة التداول في مارس الماضي بنسب تقارب ال 75 80% مثل سهم بالم هيلز وطلعت مصطفي والعز لحديد التسليح والمصرية للمنتجعات السياحية.. وبعد قرار المجلس العسكري نجحت هذه الاسهم في تعويض جانب كبير من خسائرها لتبدأ الدخول في حركة تصحيحية لأعلي دعمت أداء مؤشر السوق الرئيسي بشكل واضح، فمثلا سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة بعد اقترابه من أدني مستوي سعري له في 24 شهرا قرب 10.3 جنيه نجح في الارتداد لأعلي ليقترب من مستوي 5 جنيهات، وإن فشل في تجاوزه لكونه مستوي مقاومة رئيسيا ليغلق مع نهاية الاسبوع قرب ال 70.4 قرش والتركيز حاليا سيكون قرب ال 40.4 قرش ويتوقع أن يعوقه مواصلة تراجعه ليدفعه قرب
ال 70.4 80.4 قرش علي الأقل.
وقال سعيد إن سهم بالم هيلز بعد اقترابه من أدني مستوي سعري له منذ الادراج عند مستوي 44.1 قرش متراجعا بما يقارب ال 80% نجح في الارتداد لأعلي لتعويض جانب من تلك الخسائر الضخمة ليقترب من مستوي 40.2 جنيه، والذي فشل في تجاوزه لأعلي ليغلق مع نهاية الاسبوع قرب ال 20.2 قرش، والتركيز حاليا قرب مستوي الدعم الجديد عند 05.2 جنيه، ويتوقع أن يعوقه عن مواصلة تراجعه ليدفعه لاعادة تجربة مستوي 40.2 جنيه.
وأوضح عضو مجلس ادارة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية أن البورصة ستستفيد كثيرا من وراء هذا القانون إذا تم إعلانه، لانه سيعمل علي بث الثقة وسيطمئن المستثمرين في السوق، خاصة الاجانب وكذا العرب لاسيما الذين قرروا الخروج بأموالهم من السوق المصري، فضلا عن الذين أوقفوا الانتاج انتظارا لما ستسفر عنه الفترة الانتقالية الحالية، والتي مرت بمراحل متوترة ضيعت علي عديد من المؤسسات عمليات دمج واستحواذات كان من شأنها أن تنعش السوق المصري وتضعه علي الخريطة العالمية للاستثمار.
ويتفق مع الرأي السابق محمد سعيد مدير البحوث بشركة "آي. دي. تي للاستشارات والنظم"، موضحا أن السبب الرئيسي في تعويض أسهم رجال الاعمال جزءا كبيرا من خسائرها والهبوط الكبير الذي شهدته خلال الفترة الماضية هو قرارات الجهات المسئولة سواء مجلس الوزراء أو أعضاء المجلس العسكري والتي تفيد بأن هناك نية بعدم الاضرار بالعقود المطعون في صحتها، بالاضافة إلي أن تلك الاسهم قد وصلت لمستويات سعرية متدنية جدا أقل من