قرارات النائب العام تثير ذعر المتعاملين في البورصة!

مع كل قرار يصدره النائب العام بالتحفظ علي قطعة أرض أو مصادرة مشروع بسبب إقامته علي أراضي الدولة دون وجه حق تخفق قلوب المتعاملين داخل البورصة بسبب المخاوف التي تنتابهم من انخفاض أسعار الأسهم نتيجة تدني قيمة أصول الشركات التي يمتلكون فيها هذه الأسهم.
وفي كل يوم يصدر النائب العام قرارات بمنع العديد من رجال الأعمال من السفر، بالإضافة إلي قرارات الاستعداد للتحقيق أو مصادرة قطع من الأراضي تنخفض أسعار الأسهم خاصة قطاع العقارات الذي شهد تدنيا رهيبا في أسعاره خشية صدور قرارات جديدة من مكتب النائب العام تهدد أموالهم.
ونتيجة لذلك كان لزاما أن نستطلع رأي الشارع خاصة المتعاملين داخل البورصة لمعرفة ما يجول في صدورهم في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البورصة المصرية الآن.
يري أيمن أحمد -36 عاما - أن ما يحدث حاليا أزمة شخصية له، حيث اشتري في أسهم شركة عقارات كانت مملوكة لبعض رجال الأعمال بالإضافة لتبعيتها لأحد أبناء أسرة الرئيس مبارك عند مستوي 6 جنيهات، وفي الأسبوع الماضي كسرت الشركة حاجز الجنيهين مما يعني أن ثلثي أمواله قد ذهبت أدراج الرياح، فضلا عن فقدانه الأمل في تحقيق الشركة أي أرباح منتظرة قد تعوض جزءا من خسائره ومع ذلك فهو لم يتخذ قرار البيع حتي الآن ويكتفي بالمشاهدة لحين ظهور جديد علي سطح الأحداث قد يساعد في تحسين الصورة.
أما ألفت مندور - ربة منزل - فتقول إنها دخلت البورصة بعد أحداث الأزمة المالية العالمية كنوع من التسلية، بالإضافة إلي النصائح التي وجهت إليها من بعض أقاربها بأن البورصة في هذا الوقت تعد أكثر المجالات تنمية لمدخراتها بسبب تدني الأسعار في هذا التوقيت إلي أن أصبحت تتابع أخبار الاقتصاد بشكل يومي لخدمة مصالحها داخل البورصة وهي أحد المشترين بكميات كبيرة أسهم رجل الأعمال قاتل الفنانة الشهيرة وقد طالبت الدولة شركته بضرورة سداد قيمة الأرض التي حصل عليها لبناء مشروع سكني ضخم وللأسف منذ أصدر القضاء هذا القرار وسعر السهم انخفض بشكل بالغ.
ويقول ناجي إبراهيم -48 عاما - إنه أصبح يخشي من مشاهدة نشرات الأخبار أو قراءة الصحف حتي لايصدم بقرار حبس مالك الشركة التي يشتري فيها أسهما أو تقوم الدولة بمصادرة أراض تخص شركته لاسيما أن البورصة دائما ما تكون محاطة بالشائعات وما أكثرها التي تهدف إلي سقوط الأسهم لكي يتم جمعها بأبخس الأثمان وحتي الآن السوق لا تشجع علي اتخاذ قرار بالتضحية بأسهمها خاصة أن أغلب أسهمها في قطاع العقارات وللأسف هذا القطاع لن يحقق أرباحا كبيرة في هذا العام بل من المتوقع أن يسفر عن خسائر فادحة نتيجة التغيير السياسي الذي حدث في مصر.
ومن جانبها قالت ساندرا أحمد - منفذة عمليات بالبورصة - إن غالبية عملائها قد قرروا عدم البيع في هذا التوقيت خاصة أن قيم وأحجام التداول تدل علي أن هناك حالة من الترقب تسود أغلب المتعاملين في السوق سواء من أفراد أو شركات وذلك لحين توفيق الشركات لأوضاعها سواء بقيام الدولة بسحب أراضي الشركات التي حصلت عليها بطرق غير مشروعة وقت أن كان النظام السابق يلقي بظلاله القاتمة علي مصر أو بالسماح بتقديم تسهيلات لهذه الشركات في دفع قيمة الأراضي التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وفي كلتا الحالتين، فإن الشركات سترتفع لأن القيمة الحقيقية لهذه الشركات كبيرة عن سعر التداول الحالي، حيث إن هذا السعر قد تحقق نتيجة الخوف الرهيب الذي تعيشه سوق الأوراق المالية بسبب عمليات الكشف عن الفساد وملاحقة المتورطين في أعمال مخالفة للقانون والتي تتم حاليا بشكل موسع.