تستهدف الشركات التابعة للشركة القومية للبناء والتشييد حجم أعمال خلال العام المالي 2011 2012 بقيمة 7 مليارات جنيه بتراجع بلغت قيمته 4 مليارات جنيه خلال العام المالي 2010 2011 وبنسبة بلغت 36،4%. صرح بذلك ل "العالم اليوم" المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية مرجعاً التراجع إلي انخفاض نسبة الاستثمارات الحكومية والتي تعتبر المورد الرئيسي للشركات مشيرا إلي أن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية أدي إلي تراجع حجم أعمال الشركات وتعتبر الشركة القومية للتشييد والتعمير (شركة مساهمة قابضة مصرية) خاضعة للقانون 203 لسنة 1991 من أكبر الشركات التي تعمل في مجال التشييد والبناء في مصر. وقد مارست الشركة القومية مسئولياتها منذ عام 1960 تحت مسميات حددتها النظم القانونية التي تحكم إطارها وعملها وانتهت إلي اعتبارها من شركات وزارة الاستثمار في ظل النظام الاقتصادي الجديد والذي يعتمد علي آليات السوق وما يتطلبه من إطلاق حرية الإدارة وتأكيد الجودة وتحسين الأداء والقدرة علي المنافسة.