القومية للتشييد تستهدف تحقيق رقم أعمال يصل إلى 7 مليارات جنيه

متوسط أجر العامل زاد بنسبة 100 %

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير - التى تتبعها 20 شركة- أن المؤشرات المتوقعة عن أداء الشركات التابعة للشركة تشير إلى أنه من المستهدف تحقيق رقم أعمال يصل إلى حوالى 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن الموازنة التقديرية عن العام المالى 2009 / 2010 استهدفت تحقيق الشركات التابعة لفائض قدره 437 مليون جنيه.
وأوضح المهندس أحمد السيد أن إيرادات النشاط الجاري عن العام المالى 2008 / 2009 زادت بنسبة 35 % لتبلغ 9.7 مليارات جنيه مقارنة بحوالى 7 مليارات و191 مليون جنيه عن العام المالى 2007 / 2008 ، كما حققت الشركات التابعة فائضا قدره 708 ملايين جنيه مقارنة بحوالى 523 مليون جنيه عن سنة المقارنة بزيادة 35 % خلال العام المالى 2008 / 2009.
وبالنسبة للشركة القابضة، أشار السيد إلى أن الموازنة التقديرية للشركة القابضة للعام المالى 2009 / 2010 تستهدف تحقيق فائض قدره 222 مليون جنيه مقارنة بحوالي 193 مليون جنيه فائض مبدئى عن العام المالى 2008 / 2009، كما تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات عن العام المالى 2009 / 2010 تصل إلى 357 مليون جنيه مقارنة بنحو 343 مليون جنيه مبدئى - عن العام المالى 2008 / 2009.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القومية للتشييد والتعمير التى تتبعها 20 شركة الثلاثاء برئاسة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين، وذلك للنظر فى الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2009 / 2010
وفيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالعمالة، قال المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير إن متوسط أجر العامل بشركات التشييد والمقاولات زاد بنسبة تقترب من 100 % فى أربع سنوات ليصل متوسط الأجر السنوى للعامل إلى 23 ألفا و500 جنيه.
كما استعرض موقف التعاقدات الخارجية لشركات المقاولات، والتى نجحت فى الحصول على مشروعات جديدة تقوم بها كل من الإمارات، وليبيا, واليمنن وسلطنة عمان، والجزائر وبلغ حجم أعمال المشروعات الجديدة 1367 مليون جنيه بخلاف حجم أعمال متبقية لهذه الشركات بهذه الدول من مشروعات جارى تنفيذها بقيمة 756 مليون جنيه.
وعرض المهندس أحمد السيد موقف الاستثمارات الجديدة المقرر تنفيذها فى الشركات التابعة للشركة القومية، والتى تشمل ضخ استثمارات فى الأصول الثابتة بمبلغ 165 مليون جنيه، وأيضا استثمارات عقارية بمبلغ 360 مليون جنيه وكلها بتمويل ذاتى، بالإضافة إلى مساهمة الشركة القومية فى تأسيس شركتى أسمنت سوهاج بمبلغ 60 مليون جنيه، و40 مليون جنيه فى شركة الصعيد البحر الأحمر، وحوالى 4 ملايين جنيه مساهمة فى رأسمال صندوق مصر للاستثمار، و10 ملايين جنيه مساهمة الشركات التابعة فى رأسمال شركة الصعيد البحر الأحمر ليصبح إجمالى المساهمات فى الشركات الجديدة حوالى 114 مليون جنيه.
ولفت رئيس الشركة القومية للتشييد إلى ما أسهم به برنامج تسوية مديونيات الشركات التابعة الذى قامت به وزارة الاستثمار, إضافة إلى الدعم المقدم من صندوق إعادة الهيكلة وهو ما أدى إلى خفض الأعباء التمويلية وتحسن النتائج، حيث انخفض رصيد السحب على المكشوف إلى 166 مليون جنيه فى 30 يونيو 2009 مقارنة بحوالى 539 مليون جنيه فى 30 يونيو 2004 بنسبة انخفاض قدرها 70 %، كما تراجعت الفوائد المدينة بنسبة 35 % خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2009، حيث بلغت 56 مليون جنيه مقارنة بحوالى 84 مليون جنيه فى 30 يونيو 2004.
وأضاف إنه تم التحفظ عند إعداد الموازنات للشركات التابعة على حجم الأعمال المستهدفة، نظرا لظروف الأزمة المالية العالمية التى أثرت على حجم الأعمال بالداخل والخارج.