شوقي السيد: الفخراني يفتعل إثارة الرأي العام.. وندافع عن عقد سليم

تنظر الدائرة الثامنة عقود بمحكمة القضاء الإداري غدا النظر في الدعويتين المقامتين من المهندس حمدي الفخراني وابنته ياسمين الفخراني التي طالبا فيهما بسحب أرض "مدينتي" من مجموعة طلعت مصطفي وإعادة بيعها بالمزاد العلني وإبطال عقد "مدينتي" الجديد حيث ستنظر المحكمة اليوم تقرير هيئة مفوضي الدولة.
أكد الدكتور شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفي، أن جلسة اليوم الخاصة بمشروع مدينتي سوف تتأجل بانتظار التقرير والقضية مازالت في مرحلة ما قبل الحكم.
ويقول السيد إن الضجة الإعلامية عن جلسة اليوم هي مفتعلة من قبل حمدي الفخراني للتأثير علي العدالة، مشيرا إلي أن الظروف الحالية لا تسمح بهذا، ونحن ندافع عن العقد السليم استنادا للمصلحة الاجتماعية للملاك والاقتصادية للدولة.
وأضاف أن المصلحة الاقتصادية تتطلب صلاحية العقد نظرا لوجود علاقات متشابكة ووجود حاجزين وما تم تنفيذه علي أرض الواقع، كما أنه توجد 24 قضية متداولة من ضمنها المقاولون العرب يتم نظرها اليوم أيضا.
ومن جانبه أكد المهندس حمدي الفخراني صاحب الدعوي أن وزارة الاسكان أعادت تخصيص أرض مدينتي مرة أخري لشركة طلعت مصطفي بموجب عقد جديد في نوفمبر الماضي، وبنفس سعر وشروط العقد السابق والذي صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر بثمن 227 جنيها في حين أن مجموعة طلعت مصطفي تبيع المتر في الوحدات السكنية ب 10 آلاف جنيه وفي المحال التجارية ب ،5300 وبالتالي تمت إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفي رغم أن حيثيات حكم الإدارية العليا نصت علي إعادة البيع بالمزاد العلني بالسعر الحالي.
أكد أكرم المصري أحد مساهمي شركة طلعت مصطفي وأحد ملاك مشروع مدينتي أنه لا أحد يستطيع توقع حكم المحكمة اليوم وان كان يري أن القضاء سيحكم وفقا لمواد قانونية لن تراعي فيها أي أبعاد اقتصادية وهو ما سيؤثر سلبا علي المناخ الاستثماري في مصر في حالة الحكم بالبطلان.
طالب بأن يتم ترحيل القضية إلي شهر أكتوبر حتي يحدث نوع من الاستقرار وعدم التأثر بالرأي العام خاصة أنه اذا تم الحكم بالبطلان لن يؤخذ في الاعتبار المساهم الذي اشتري سهم الشركة بناء علي حجم أصولها ومنها مشروع مدينتي مشيرا إلي أن هناك 24 قضية أخري مرفوعة علي الشركة تطالب بسحب الأراضي.
شدد علي ضرورة أن يتم تأجيل القضية حتي تجد الحكومة حلولا خاصة أن الحكم بالبطلان سيجعل الأجانب الذين اشتروا السهم ب 60.11 جنيه سيلجأون إلي التحكيم إضافة إلي تشريد العمال في المشروع وعدم استقرار الوضع الاقتصادي مما سيهدد الاقتصاد بالانهيار في حالة سحب المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم من مصر.
ويتفق مع الرأي السابق العميد طيار مجدي أدوايرد أحد المساهمين والملاك مؤكدا أن الوضع الحالي أصبح في غاية الخطورة ويؤثر علي المناخ الاستثماري المصري وسمعته خاصة أن المطلوب هو محاسبة الحكومة التي وقعت العقد وليس المستثمر خاصة أنه في حالة طلعت مصطفي فإن الشركة قامت بالوفاء بوعودها واستصلحت الأرض وعمرتها وسلمت الملاك طبقا للمخطط المرسوم بعكس بعض المستثمرين الذين قاموا بتسقيع الأراضي بغرض المضاربة فقط عند ارتفاع الأسعار وهؤلاء هم الأولي بالمحاسبة دون غيرهم.
أكد أنه عند لجوء المستثمرين إلي التحكيم فسوف يحصلون علي حقوقهم التي سوف يدفعها الشعب المصري من جيبه في النهاية.
أكد أن صاحب القضية هو في حقيقة الأمر لا يسعي سوي للشهرة ولم يضع نصب عينيه العمالة والمعدات التي توقفت وأيضا الضرائب التي تحصل عليها الحكومة من المشروع.
ذكر مصطفي دويدار أحد الملاك ب "مدينتي" أنه ليس ضد القانون ولكنه يطالب بعدم المساس بحقوقه، لأنه لم يشتر مجرد شقة ولكنه قام بشرائها في مدينة معروفة ولها مصداقية بالسوق ومعروفة بخدماتها الجيدة وعلي غرار مدينة الرحاب.
مشيرا إلي أنه لا يمكن أن يتحمل هو مسئولية حكومة فاسدة لأن هذا يعني أن كل الطروحات التي تمت خلال الثلاثين سنة الماضية باطلة.
مطالبا بعدم إعادة الأرض للحكومة لأنه قام بالشراء في البداية وفقا لمواصفات معينة وليست مجرد شقة في الصحراء مثلما حدث في مدينة الشروق التي لم تر النور حتي الآن.
وأكد دويدار أنه لم يدافع عن شركة طلعت مصطفي أو عن حكومة فاسدة ولكنه يدافع عن حقه مشيرا إلي أنه لا يضمن الحكومة القادمة أو أي مشروع في مصر، مؤكدا أنه "ما ضاع حق وراؤه مطالب".