المصالحة مع "مبارك" وصحافة الثورة المضادة

في يوم واحد أفرج جهاز الكسب غير المشروع عن سوزان مبارك وزكريا عزمي؛ حيث برر الإفراج عن سوزان بأنها تنازلت "ورقيا" عن 24 مليون جنيه "كل ما تملكه" إلي وزارة المالية ، بينما لم يثبت علي زكريا كسب غير مشروع؛ لسلامة تقارير ذمته المالية حيث إن ثروته جمعها من هدايا حصل عليها من الداخل والخارج فأفرج عنه الجهاز بكفالة مالية نظرا لحالته الصحية وكبر سنه، وهو نفس المبرر الذي تم الإفراج بمقتضاه عن سوزان صالح ثابت الشهيرة بماما سوزان مبارك. وعلي موقع الأهرام شبه الرسمي الذي يصدر عن أكبر صحيفة قومية في مصر، نُشر خبر يؤكد استعداد الرئيس المخلوع مبارك لرد كل الاموال التي حصل عليها إلي الدولة والإعتذار للشعب في خطاب "فضائي" في مقابل العفو عنه مثلما حدث مع زوجته وام ولديه علاء وجمال! وقامت الدنيا ولم تقعد واشتعلت حرب الإنترنت ، ورفض شباب الثورة وشيوخها وأنصارها العفو عن مبارك وهددوا بالنزول مرة أخري لعمل مظاهرات مليونية أسبوعية؛ مما دعا المجلس العسكري الي إصدار بيان أكد فيه أنه لا صحة مطلقا لما تم نشره حول العفو ، وأن الإجراءات القانونية الخاصة بالمحاكمات "خاضعة للقضاء المصري العظيم، مؤكدا أهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة ، التي تهدف إلي إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب "ودرعه" - يقصد القوات المسلحة - الذي لا يمكن فصلهما أبدا.. وبدوره، نفي مبارك ما تردد عن نيته التنازل عن أمواله للدولة "علي طريقة ماما سوزان" وقالت مصادر مقربة منه في مستشفي شرم الشيخ - وفقا لما نشرته وكالة رويتر - ان "الرئيس المخلوع" لم يحصل علي أموال غير شرعية حتي يتنازل عنها ، بل إن تنازله وطلب العفو من الشعب في خطاب يعني انه مذنب. والحق يقال إن أغلبية الشعب المصري انتابها القلق وساورها الشك عندما تم الإفراج عن سوزان وزكريا في يوم واحد ، لأن الاثنين كانا يتحكمان في مصير الشعب بشكل أو بآخر بحكم قربهما من الرئيس "المريض" والمسن مبارك المخلوع ، فالسيدة الأولي كانت تسعي لتوريث ابنها جمال ، كما أن مشاركة زكريا في اختيار الوزراء وكبار المسئولين كان من اجل تجهيز كرسي الرئاسة لجيمي ، بعد وفاة والده ب"السكتة السياسية". وجاء الإعلان عن نية مبارك في رد الأموال غير الشرعية والاعتذار إلي الشعب وطلب العفو عنه ليزيد الطين بلة، وجعلت الجميع، حكومة وشعبا وثوارا وجيشا ، يقع في "حيص بيص" لولا تدخل الرئيس المخلوع في الوقت المناسب - كالعادة - في آخر لحظة ، ونفيه رد الأموال الحرام وطلب العفو. ولا أعرف من المستفيد من تلك البلبلة، فإذا كانت سوزان مبارك لم تسرق أموالا ولم تمتلك فيللا ، وأثبتت ملكيتها لجهة سيادية ، وأعادت أموالها التي تملكها للدولة وأُفرج عنها ، فعلينا رفع القبعة لجهاز الكسب غير المشروع ، لإنه ليس جهة انتقام وتصفية لعائلة الرئيس المخلوع ، و إذا كان زكريا عزمي قد جمع تلك الاموال الضخمة من الحرام بسبب الهدايا والإتاوات التي كان يحصل عليها من مرتشين في الخارج وفاسدين واصحاب مصالح من الداخل ، دون أن يسلمها للدولة ، فهذا جرم لا يسأل عنه وحده ، بل رئيسه وصديقه المخلوع والاجهزة الرقابية ، ولا أعرف كيف يمكن لرجل في سنه ومقامه وهو نائب برلماني عتيد أن يقف في مجلس الشعب ويصرخ قائلا: "الفساد في المحليات وصل للركب" وهو في نفس الوقت "ابو الفساد". إنني أناشد بعض زملائي الصحفيين والإعلاميين أن يتحروا الدقة ويبعدوا عن الإثارة فيما ينشرونه من اخبار قد تثير البلبلة بين شعب محتقن ، خاصة إذا كانت متعلقة بمحاكمة النظام البائد الفاسد ، وتحدث الوقيعة بين الشعب والأجهزة الرقابية والقضائية ، بل المجلس الأعلي للقوات المسلحة ، فمن العبث ان يدعي محرر ان الرئيس المخلوع نفي القاء خطاب للشعب يطلب فيه العفو والسماح مقابل رد امواله التي استولي عليها للدولة مثلما فعلت زوجته سوزان ، ولا أعرف من أين استقي المحرر الخبر، وهل كان يجلس تحت سرير الرئيس، أم أنه جند الأطباء والممرضات لصالحه كي يحصل علي أخباره، أم قام بتركيب ميكروفونات في غرفة مبارك وحمامه؟! لا تستخفوا بالشعب وتنشروا اخبارا مغلوطة تثير الوقيعة والبلبلة في هذا التوقيت الحرج ومناخ عدم الثقة والضبابية؛ لأن معني ذلك أن جنود الثورة المضادة من الصحفيين مازالوا يعملون بكامل طاقاتهم في صحافة صفراء من نوع اخر ، وهؤلاء بالفعل أشد أعداء الثورة. حمدي البصير elbasser2@yahoo.com