أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوين اللتين تقدم بهما المهندس حمدي الفخراني، لسحب أرض مدينتي من مجموعة طلعت مصطفي وإعادة بيعها بالمزاد العلني وإبطال عقد مدينتي الجديد، إلي جلسة 24 مايو المقبل لورود تقرير هيئة المفوضين. وكان الفخراني الصادر لصالحه حكم نهائي ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي لمجموعة طلعت مصطفي قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اختصم فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأكد في دعواه أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد بيع أراضي مدينتي، طالب بإلزامه بسحب الأرض إعادة بيعها بالمزاد العلني. كما أقام الفخراني طعنا جديدا أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة علي عقد مدينتي الجديد المبرم في نوفمبر الماضي مع مجموعة طلعت مصطفي طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع في حساب خاص باسم الشعب المصرِي، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والنساء ويستخدم الباقي في دفع إعانة البطالة للشباب المصري العاطل عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتي يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة بناء مساكن للشباب المقبل علي الزواج وغير القادرين علي إيجاد مسكن لهم.