أثار دخول الكثيرين من رجال السياسة والمال والأعمال إلي سجن المزرعة بليمان طرة العديد من التساؤلات أبرزها ما يتعلق بموقفهم الضريبي، في شركاتهم وأعمالهم الخاصة. التقت "الأسبوعي" مع شكري عبداللطيف رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة في حوار تناول هذه القضية وطرحنا خلاله الكثير من الأسئلة حول تعديلات قانون الضرائب المقترحة والضريبة التصاعدية، وموقف الحصيلة الضريبة خاصة مع اقتراب انتهاء موسم الأشخاص الاعتبارية في 30 إبريل الجاري، وانتهاء موسم الأشخاص الطبيعية في 31 مارس الماضي وفيما يلي إجاباته عن أسئلة "الأسبوعي". * وجه النائب العام اتهامات كثيرة إلي أعمدة النظام السابق من وزراء ورجال أعمال وغيرهم بمن فيهم الرئيس السابق مما موقفهم الضريبي؟ ** معظم هؤلاء كانت لهم ملفات ضريبية وأوضاع ضريبية مستقرة تمت محاسبتهم عنها حتي عام 2009 خاصة وأن بعض الوزراء السابقين كانت لهم أعمالهم والبيزنس الخاص بهم قبل دخول الوزارة وبالتالي لهم ملفات ضريبية يتم فحصها خاصة أن شركاتهم في مركز كبار الممولين ويتم فيه فحص جميع الملفات سنويا دون الاعتماد علي عينة منهم للفحص كما ينص علي ذلك قانون الضرائب وسبب ذلك أن ملفات الكبار بها الكثير من المخاطر وتقدم أكثر من 80% من الحصيلة الضريبية ومن هنا يتم فحصها جميعها، بعض هؤلاء المسئولون مقيدون ضريبيا في مأموريات ضرائب جغرافية ويدفعون ضرائب إما عن المرتبات أو الأنشطة التجارية أو الصناعية إذا كانوا يمارسون هذا النوع من الأنشطة. ومنذ بدأت النيابة العامة في مساءلتهم وهناك تعليمات من رئيس المصلحة بمتابعة ملفاتهم الضريبية بدقة وإعادة فحصها لأداء حق الخزانة العامة منها إن كانت هناك حقوق ضريبية مستحقة عليهم للدولة، بل هناك تنسيق كامل في ذلك مع المحامي العام الأول لنيابات التهرب الضريبي ورئيس مصلحة الضرائب. الحصيلة مطمئنة! * مع اقتراب انتهاء موسم تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الاعتيادية والشركات ما تأثير الأحداث الأخيرة علي الحصيلة والاقرارات؟ ** حصيلة المأمورية والتي نسعي لتحقيقها هذا العام المالي المنتهي في 30 يونية القادم تصل إلي 6 مليارات جنيه تأتي من عدة مصادر فإلي جانب الاقرارات هناك المتأخرات ونظام الدفعات المقدمة والدمغة والمرتبات والأجور والاتاوات. أما عن موسم تقديم الاقرارات الضريبة فالمأمورية مسجل بها 25 ألف ممول والوضع الآن رغم الأحداث مطمئن للغاية بل مبشر مقارنة بنفس الفترة من الموسم الضريبي علي العام الماضي وذلك بالرغم من المرسوم العسكري بتقسيط الضريبة علي ثلاثة أقساط ينتهي القسط الأخير منها في 30/6/2011 حيث لا يمكن الجزم بالنتيجة النهائية لحصيلة الاقرارات الضريبية حتي نهاية الشهر الجاري، ومع كل هذه العوامل فلسنا قلقين من هذه الحصيلة التي نسعي لتحقيق المستهدف منها بالكامل بل وزيادتها حيث تتم المحاسبة الضريبية عن سنة انتهت وهي عام 2010 ونتيجة الأحداث الأخيرة من يناير وحتي الآن تظهر بوضوح في الموسم الضريبي العام في 2012. * هناك شكاوي من بعض الممولين أنكم ترفضون التعامل مع الملفات التي حققت خسارة لأنها لن تدفع ضرائب؟ ** غير صحيح فأي ممول لديه مشكلة الباب مفتوح لحلها والمأمورية تتعامل مع كل الملفات ويتم فحصها جمعها حتي التي تحقق خسارة معتمدين في ذلك علي سلامة المستندات والدفاتر أيا كانت نتيجة أعمال الممول ربحا أو خسارة، فلو أن الشركة حققت خسارة فعلية تثبتها الدورة الدفترية والمستندية السليمة فليس هناك أي خلاف في اعتماد هذه الخسارة لأن الممول يعمل في ظل آليات سوق وبالتالي فإن تحقيق أرباح أو خسائر أمر وارد وبنسب متساوية. أما البعض الذي يدعي الخسارة وبدون مستندات فلن نعتمدها له فمصر في هذه المرحلة تحتاج منا جميعا إلي ترجمة الكلام إلي فعل وهو الاقرار الضريبي الصحيح والسليم الذي يعترف بحق الدولة.
