الهند تسهم في مصانع الغزل والنسيج بنسبة 25% لتقلل التكلفة..الأثاث محاصر بتراجع التصدير.. والموردون يشترطون "الكاش" للمواد الخام

بعد مرور أكبر من شهرين علي قيام ثورة 25 يناير، كان لابد من معرفة أهم المعوقات التي يعاني منها المستثمرون المصريون في مختلف القطاعات الصناعية، لتسليط الضوء عليها ومعرفة كيفية تفاديها، والتغلب عليها.
"الأسبوعي" التقي العديد من رجال الأعمال الذين كشفوا الصورة كاملة مع اقتراحهم للحلول التي من شأنها انقاذ الصناعة المصرية.
أوضح محمد القليوبي رئيس جمعية المستثمرين بالمحلة أن المكاسب التي حققتها الثورة تمت علي المستوي السياسي ولكن لم يحدث المثل علي الصعيد الاقتصادي، بالرغم من أن العالم كله ينظر لمصر ويسعي لمساعدة شعبها، إلا أنه بسبب الاضرابات ومهاجمة الإعلام الشديد لرجال الأعمال الأمر الذي أوجد حالة من التخوف لدي المستثمر الأجنبي من التواجد بالسوق المصري، مطالبا بضروة أن تمارس الاتحادات والنقابات مهامها الصحيحة وأن تقوم بالتنسيق بين العامل ورجل الأعمال من خلال دراسة علمية بدلا من المطالب غير المدروسة التي تفقد العامل ثقته بمصنعه.
أشار القليوبي إلي أن أهم ما يعاني منه المستثمرون بالمحلة بصفة عامة افتقارهم الشعور بالأمن والأمان وغياب تطبيق القانون، مشيرا إلي أنه بالفعل توجد تحديدات كبيرة أمام المستثمرين القائمين علي صناعة الغزل والنسيج، وطالب بضرورة وجود حافز تصديري من الدولة للقائمين علي الصناعة مثلما فعلت الهند حيث أسهمت في رأس مال الشركة بنسبة 25% مما أدي لخفض تكاليف المشروع بالاضافة لدعم الخامات من دون أن تطلق عليه دعما تفاديا للعقوبات الدولية التي تمنع دعم الدول للصناعات بشكل يمكن أن يؤدي لانهيار صناعة أخري في دول أخري.
وأكد أن الدولة يجب أن توفر الحافز المرن مثلما فعلت عام 2008 في الأزمة المالية العالمية.
وعن غياب الأمن وتأثيره السلبي علي المستثمر أوضح القليوبي أن المكسب يأتي عندما يتم انتاج 97% من تشغيل الماكينات بمعدل 3 ورديات وأن تلك النسبة لو انخفضت إلي 70% فإن المصنع يخسر وهو ما يحدث الآن بسبب تشغيل المصنع لوردية واحدة وعدم تمكن العامل من العامل ليلا.
رحيل الصناعة
أضاف القليوبي انه حتي لو تم التغلب علي تلك المعوقات فإن صناعة الغزل والنسيج سترحل عن مصر، حيث انه كلما ارتفع مستوي الدخل للفرد وارتفعت الأجور ستنصرف العمالة عن صناعة الغزل والنسيج وكذلك الجلود مثلما حدث في أوروبا الشرقية وتركيا، موضحا أن تلك الصناعة تنمو في البلاد الفقيرة فقط لأنها لا تحتاج إلي مهارات يتمتع بها الفرد، وأنه بسبب أن نسبة الأمية في مصر بلغت 40% كانت الدولة تدعم تلك الصناعة لأن الهدف منها كان اجتماعيا وليس اقتصاديا.
دعم الصادرات
الحال لم يختلف كثيرا بالنسبة لصناعة الأثاث حيث أوضح عبدالحليم العراقي عضو مجلس إدارة بالمجلس التصديري للأثاث، أن الوضع سييء والتدخل الحكومي ينفذ الصناعة من الانهيار حيث لا توجد أسواق محلية ولا عالمية الآن، مشيرا إلي أنه في الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 تدخلت الدولة بدعم الصادرات بنسبة 50% عن الدعم الموجود حينها ليصل إلي 15% دعما علي الصادرات، موضحا أن الدولة عندما قررت أن تقف بجوار الصناعة المصرية أخذت قرارا بدعم الصناعات منذ 6 سنوات وهو أفضل قرار اتخذته حكومة أحمد نظيف ويعتبر الانجاز الوحيد لها.
أما الوضع الآن فأصبح خطيرا وسيئا مع غياب الحكومة وحالة الشعور بعدم استقرار الأسواق الخارجية نتيجة الأحداث التي يشهدها العالم، مع الغاء معرض ايطاليا لأن الحكومة لم تدفع دعمه وهو يعتبر من أهم الأسواق للأثاث الدمياطي.
أشار إلي أنه لابد من اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة والجريئة مثل اعادة دعم الصادرات ورفع نسبته إلي 20% أو القيام بعمل صفقات تبادل تجاري مثلما حدث قبل ذلك في السبعينيات مع روسيا.
وعن تأثير الاضرابات الفئوية أشار العراقي إلي أنه من السهل أن يتم احتواؤها في صناعة الأثاث لأن العلاقة بين العامل وصاحب المصنع علاقة أبوية في الأساس فضلا عن وجود مرونة وحرية في التعامل عكس القطاع الحكومي، وفي نفس السياق أوضح محمد جمال العايدي أن المستثمرين بمجال صناعة الألومنيوم يعانون أيضا بسبب مشكلات