180 مليار دولار فاتورة الإعمار..الاقتصاد الياباني "يترنح" علي مقياس ريختر

ذهبت بعض توقعات المحللين إلي أن اليابان التي عصف بها زلزال مدمر ستواجه فاتورة لا تقل عن 180 مليار دولار من أجل التعافي من آثار الكارثة وإعادة الإعمار أي ما يعادل 3% من إجمالي ناتجها المحلي السنوي وهو ما يزيد 50% علي إجمالي خسائر زلزال كوبي في اليابان الذي ضرب البلاد في عام 1995. فاليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم التي يثقل كاهلها دين عام تبلغ قيمته ضعفي حجم ناتجها البالغ خمسة تريليونات دولار يجب عليها إعادة بناء مرافق بنيتها التحتية من الطرق والسكك الحديدية إلي محطات الكهرباء والموانئ علي نطاق لم تشهد له البلاد مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية. ومن المرجح ألا تؤثر الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الكارثة في النمو الاقتصادي إلا قليلاً لأن عشرات المليارات من الدولارات التي ستنفق علي أعمال إعادة الإعمار ستؤدي في نهاية الأمر إلي تعزيز الاقتصاد الياباني وقطاع الإنشاءات في آسيا. وتشير التقديرات إلي أن زلزال كوبي تكلفت إزالة آثاره 115 مليار دولار إلي 118 مليارا ما يعادل 2% من إجمالي الناتج المحلي بأسعار عام 1995 وهذه المرة في كارثة مازالت تتكشف أبعادها فإن التقديرات الأولية من بنكي كريدي سويس وباركليز تبين أن التكاليف ستبلغ 180 مليار دولار. وتأخذ تقديرات ميتسوبيشي يو اف جيه سيكويتيز في الحسبان تكلفة اقتصادية أوسع بما في ذلك نقص العائدات الضريبية ومبالغ الدعم لمختلف الصناعات في المناطق المتضررة ونقص الإنتاجية جراء انقطاعات متجددة للكهرباء وذلك إلي جانب التكاليف المباشرة لإعادة الإعمار. وتظهر تقديرات تقريبية أن إحلال محطة للطاقة النووية يتكلف وحده خمسة مليارات دولار. وقد اضطرت اليابان في سعيها لتفادي انصهار الوقود النووي إلي التضحية بثلاثة من مفاعلاتها من خلال ضخ مياه البحر لتبريد قلب المفاعلات. وقد تصل خسائر التأمين الناجمة عن زلزال اليابان إلي 35 مليار دولار حتي من دون حساب الخسائر المتصلة بموجات المد العاتية والطاقة النووية. وقال براندن براون رئيس الوحدة الاقتصادية في ميتسوبيشي إن التقديرات التاريخية لزلزال طوكيو في عام 1923 تظهر أن الدمار الناجم عنه يعادل 50% من الناتج الاقتصادي السنوي في ذلك الوقت لكن السياق الاقتصادي كان مختلفاً إلي درجة لا تجعل المقارنة مفيدة. وتشير تقديرات فانيسا روسي كبيرة الباحثين في مؤسسة تشاتام هاوس للبحوث ومقرها لندن إلي أن 10% من الأصول الرأسمالية في اليابان فقدت في الزلزال وهو ما يعادل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد أو تريليون دولار. وقالت إن التكلفة الكبري هي لإعادة بناء الأصول الرأسمالية وهذا النوع من المشكلات يتسبب حقاً في إلحاق أضرار بالأصول الرأسمالية وقد وقعت أضرار هائلة بمرافق البنية التحتية والمنشآت ومحطات الطاقة والمساكن والمصانع والموانئ. وقال المحلل لشئون صناعة السيارات في مؤسسة آي.إتش.إس جلوبال بول نيوتون متحدثاً عن الأضرار التي أصابت قطاع السيارات إن إعادة البناء يجب أن تتضمن أكثر كثيراً من مجرد منشآت الإنتاج في البلاد لتشمل مساعدة الاقتصاد في الوقوف مرة أخري علي قدميه. وقال: "الخسائر المأساوية في الأرواح والمساكن في أنحاء المنطقة المنكوبة تعني أنه حتي إذا أمكن إصلاح البنية التحتية والمنشآت فإن مجتمعات كاملة كانت تدعم هذه المصانع كثيراً قد تشردت أو مازال مصيرها غير معروف".