اتحاد الصناعات يطالب بتعديل قواعد دعم المنشآت الصناعية

حددت الغرفة "الهندسية" التابعة لاتحاد الصناعات المعوقات والمشكلات التي تواجه الشركات السكندرية خلال المرحلة الحالية والآليات اللازمة لحل هذه المشكلات جاء ذلك في اجتماعها برؤساء أكثر من 50 شركة تعمل بالإسكندرية. طالبت الغرفة بضرورة تعديل قواعد توزيع الدعم علي المنشآت الصناعية بأن يكون الدعم علي أساس حجم الاستثمارات والقيمة المضافة وتبني المصانع الصغيرة والمتوسطة وليس بالتركيز علي الشركات الكبري مثلما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير. كما طالبت الغرفة بإعفاء الشركات الصناعية من الضرائب بجميع أنواعها لمدة ستة شهور والعمل علي تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، وتجريم من يخالف ذلك القرار وعمل حملة إعلامية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لتشجيع المستهلك علي اقتناء المنتج المحلي والاقتراح بإنشاء قناة فضائية خاصة تهتم بشئون الصناعة. كما طالبت الغرفة بضرورة إعادة النظر في الشروط المطلوبة لاستفادة الشركات من الخدمات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة وإعطاء الأولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها علي التصدير والحصول علي شهادة الجودة اللازمة لذلك مثل "الأيزو" وضرورة منع تصدير الخردة بجميع أنواعها باعتبارها من مستلزمات الإنتاج وإعادة النظر في التشريعات البنكية الحالية وإلزام البنوك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات ميسرة وبسيطة وإعادة توظيف الودائع الموجودة لدي البنك المركزي لخدمة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واقتراح بإنشاء بنك خاص لتمويل هذه المشروعات علي أن يعود فرق الفوائد البنكية للمصانع ودعم الفوائد البنكية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية وكذلك مساعدة الشركات في الحفاظ علي العمالة الحالية لحين استقرار الأوضاع.