أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن تقديم العروض الفنية والمالية لمناقصة إنشاء مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي سيكون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح، جاء ذلك خلال التقرير الذي استعرضه الوزير حول آخر تطورات المشروع. وأوضح أن مشروع الربط الكهربائي يقوم علي تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية علي خط الربط خلال فترات الذروة إلي حوالي 3000 ميجاوات صيفا للاستفادة من تباين الأحمال في البلدين حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وبعد الغروب في مصر، أما في غير أوقات الذروة سيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين علي أسس تجارية وطبقا للأسعار الدولية. وأضاف الدكتور يونس أنه تم الاتفاق علي أن يتم التنسيق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر حول مسئولية الشركتين علي خط الربط لتتولي كل شركة مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتي الساحل البحري بخليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسئولية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين.. مشيرا إلي أنه من المخطط بدء تنفيذ المشروع في يناير 2012 علي أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية عام 2015.