طالتها يد التخريب خلال اندلاع الثورة!..الخميس القادم إعادة افتتاح محكمة الإسكندرية الاقتصادية

بعد إتمام التجديدات الشاملة وإزالة آثار الحريق والتخريب الذي تعرضت له محكمة الإسكندرية الاقتصادية في أعقاب ثورة 25 يناير علي أيدي المخربين يجري افتتاحها للعمل وبدء الجلسات القضائية واستقبال المتقاضين من رجال الأعمال والبنوك الخميس 24 مارس الجاري.. صرح بذلك المستشار حازم شبل رئيس المحكمة بالمكتب الفني للمحكمة الاقتصادية. قال إن عدد القضايا المحترقة كبير خاصة التي تتعلق بنزاعات البنوك والمستثمرين حيث احترقت معها الكمبيالات والشيكات التي كانت مرفقة معها وستتم الاستعانة بمحاضر أقسام الشرطة والنيابات.. أما الدعاوي الجديدة التي لم تفصل فيها المحكمة وكانت متداولة قبل أحداث ثورة 25 يناير فإن المحكمة قد أعلنت محامي الخصوم والمدعين سواء من البنوك أو رجال الأعمال بأن يقدموا صحف دعاوي جديدة وجميع المستندات أو صورا ضوئية التي تؤكد صحة مستحقاتهم وطلباتهم وكذا صورة ضوئية أيضا من الشيكات والأوراق التجارية التي تشير إلي جملة المستحقات التي يطالبون بها، مشيرا إلي أن المخربين أحرقوا أيضا أجهزة الميكروفيلم التي كانت تصور عليها القضايا علي شرائح ولم ينجو من الحريق سوي عدد قليل من هذه الشرائح التي تحمل صورا لعدد ضئيل من القضايا. أوضح المستشار حازم شبل أن هناك العشرات من القضايا التي كانت محجوزة للحكم فيها وكانت معظم مستنداتها لدي المستشارين في منازلهم فإنها نجت من الحرق والتخريب وقام المستشارون بإحضارها إلي المحكمة لإعلان الأحكام فيها.. وبالنسبة للدعاوي التي كانت تفحصها مصلحة الخبراء فإنها لن تمس وسوف تعود إلي الجلسات في مواعيدها المقررة بعد كتابة تقرير الخبراء في هذا الدعاوي. أكد رئيس المحكمة أن الشيكات أو الأوراق التجارية التي تحمل قيمة المديونيات التي يطالب بها أصحاب الحقوق وكذا عقود الصفقات والائتمان المصرفي سوف يطلب من أصحابها أن يحضروا صورا ضوئية بديلة وإذا ما طعن عليها من الخصوم فإن المحكمة يمكن أن ترسل هذه الصور إلي الطب الشرعي لفحص صحتها من عدمه وفي حال إصرار الخصوم علي إحضار أصول هذه المستندات فإن المحكمة لها السلطة التقديرية في إلزام الخصوم بحلف اليمين الحاسمة أو إجراء تحقيق بين طرفي النزاع واستجوابهم أو إحضار شهود الإثبات أو النفي لأن هذه الظروف التي عاشتها مصر أثناء الثورة اعتبرتها وزارة العدل "ظروف قاهرة". أضاف أن دواليب القضايا قد أحرقها أشخاص لهم مصالح في حرقها واتلافها لكن لم يتم القبض علي أحد منهم.