أصدرت الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة والمشرفة علي وزارة الاستثمار قرارا يتم بمقتضاه قيام هيئة التنمية الصناعية بمنح مهلة مجانية 3 أشهر تبدأ من 26 يناير 2011 لتضاف كامتداد للبرنامج الزمني المحدد لاثبات الجدية لجميع المشروعات الصناعية الجاري انشاؤها بشرط أن يكون مركزها القانوني متوافقا مع القوانين والقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن بدون اضافة أية أعباء مالية. أكدت د.سميحة حرص الوزارة علي استمرار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار الصناعي باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة لزيادة فرص العمل ومعدلات الإنتاج وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومي مشيرة إلي ان هذا القرار يأتي في إطار السياسات المقترحة التي تدرسها الوزارة لمعالجة الآثار السلبية المترتبة علي الظروف الراهنة والتي أثرت سلبا علي معدلات النمو الصناعي.