بعد رصدها 50 مليار دولار مشروعات في 10 سنوات..تورتة الإنشاءات القطرية بين الشركات العالمية الشركات المصرية..!!

قطر صارت محط أنظار العالم، وستظل طوال السنوات العشر القادمة بعد فوزها بتنظيم كأس العالم 2022.. في ظل اهتمام الاقتصاد العالمي الذي توجه إليها، طمعها في الحصول علي حصة من حجم أعمال مشروعات تقدر بنحو 50 مليار دولار.
ووسط التكالب والتطاحن الذي بدأ مع إعلان النتيجة.. تفجرت العديد من علامات الاستفهام عن موقف الشركات المصرية العاملة في المجال العقاري والمقاولات وباقي المجالات الأخري، وموقعها من تلك "التورتة" التي راح الجميع يعمل علي تقسيمها، وماذا عن حصتنا، وهل لدينا القدرة علي المنافسة، وهل بالفعل مدربون علي المواصفات المطلوبة لتنفيذ الإنشاءات أم سيكون المصير مؤلما علي غرار ما حدث في الكويت ولبنان والعراق وغزة؟
الصراع ليس سهلا علي شركاتنا، ولن يشفع لها العمالة الرخيصة والخبرة وسابق تجاربها في المنطقة العربية، في ظل التقنية العالية المطلوب تنفيذها.
صحيح أن هناك العديد من الشركات المصرية التي تحظي بأعمال جيدة إلا أن الأمر لا يقتصر علي شركة فردية، وإنما المطلوب تحرك جماعي بقيادة حكومية.. فهل تنجح في ذلك أم ستواصل سلسلة الفشل في الاستفادة اقتصاديا من عمليات الإعمار التي تشهدها المنطقة العربية ونتحول إلي متفرجين.. الموقف ليس سهلا ويتطلب جهدا كبيرا.. ولكن سيبقي السؤال هل سنعوض اخفاق التجارب الماضية أم الشركات الأجنبية والحكومة القطرية لها رأي آخر.
المراقب لعدد الشركات ذات الفئة الأولي المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمؤهلة للعمل في قطاع المقاولات داخليا وخارجيا يبلغ عددها 210 شركات في جميع التخصصات وتصدرها أوراسكوم للإنشاء والصناعة والمقاولون العرب، مختار إبراهيم، الصعيد العامة للمقاولات، والدولية الهندسية للاستشارات والتصميمات الهندسية.
الاستثمارات القطرية
وحركة الاستثمار القطري في السوق المصري تشير إلي أن عدد الشركات الاستثمارية المؤسسة نحو 80 شركة في العديد من المجالات المختلفة برأس مال يبلغ نحو 843 مليون دولار، بواقع 8 شركات في قطاع الاتصالات والتكنوولجية برأس مال يبلغ 4 ملايين دولار، والمقاولات والنتمية العمرانية 20 شركة برأس مال 263 مليون دولار، والقطاع التمويلي 5 شركات بنحو 1،6 مليون دولار والخدمي بواقع 34 شركة برأس مال 78 مليون دولار، والمجال الزراعي 8 شركات، والسياحي 13 شركة، والصناعي 12شركة.
سألت عددا من رؤساء مجالس الإدارات بشركات المقاولات والعقارات عن موقف القطاع بصورة عامة وشركاتهم وهل مثل هذه الشركات مؤهلة للمنافسة أم الشروط المطلوب توافرها في عمليات الإنشاء تفوق قدرات الشركات المصرية.
معظم الإجابات حملت تحفظات عديدة، ومنها مدي الصعوبة التي تقابل الشركات خاصة الفنية والتكنولوجية لديها التي تتفوق فيها الشركات الأجنبية عن غيرها من الشركات الأخري وهذه التفاصيل.
جهود ذاتية
طرحت السؤال علي المهندس مختار الدهشوري رئيس شركة الصعيد العامة للمقاولات.. أجابني قائلا: "إن تواجد الشركات المصرية بالخارج متعددة ولديها العديد من الأعمال الإنشائية وأعمال المقاولات خاصة في دول الخليج التي تعتمد علي البترول، والتي علي اثره تقوم بالتوسع في أعمال البنية التحتية وإقامة الإنشاءات المعمارية المختلفة".
تابع أن "معظم الشركات المحلية تتطلب دعما من الدولة أو الحكومة ومحاولة تمويل البنوك للشركات حتي تتمكن من المنافسة خارجيا خاصة أن العديد من الشركات لا تزال إمكانياتها ضعيفة وتحتاج إلي دعم وتمويل من البنوك".
ولا يعني هذا بحسب قوله إن الشركات تفتقر إلي الكوادر البشرية وإنما تمتلك مهندسين علي مستوي عال من الكفاءة،