تسدد علي 20 سنة و5 سنوات سماح..70 مليون دولار من صندوق الأوبك للتنمية الدولية لتمويل مشروعي محطتي كهرباء بنها وشمال الجيزة

وقعت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي مع سليمان الحربيش - مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية في فيينا علي اتفاقيتي قرضي بمبلغ 40 مليون دولار و30 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروعي محطة كهرباء بنها ذات الدورة المركبة قدرة 750 ميجاوات، ومحطة كهرباء شمال الجيزة بنظام الدورة المركبة قدرة 1500 ميجاوات علي التوالي، وستتحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر سداد جميع الالتزامات المالية المرتبة علي هذين القرضين بما لا يحمل الخزانة العامة للدولة آية أعباء مالية إضافية. ويسدد القرض الأول المقدم لتمويل محطة كهرباء بنها - بمبلغ 40 مليون دولار - علي فترة تبلغ 20 سنة متضمنة 5 سنوات فترة سماح بسعر فائدة 5% سنويا، ويهدف المشروع المذكور إلي تعزيز كفاءة استغلال احتياطي الغاز الطبيعي، ومواجهة الطلب المتزايد علي الطاقة من خلال إنشاء محطات أقل تكلفة وتلوثا، لمجابهة الأحمال المتزايدة في المجالات الصناعية والزراعية والسياحية، هذا وينفذ المشروع بتكلفة إجمالية قدرها 806 ملايين دولار، منها 235 مليون دولار مكون محلي، بالإضافة إلي 30 مليون دولار من الموارد الذاتية لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء - الجهة المنفذة للمشروع، وقد انتهت وزارة التعاون الدولي من توفير المكون الأجنبي المطلوب لانشاء المحطة - والبالغ 527 مليون دولار - من خلال حزمة تمويلية ساهم فيها عدد من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية، منها الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 167 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 120 مليون دولار، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 100 مليون دولار، وكل من الصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار. في حين يسدد القرض الخاص بتمويل محطة كهرباء شمال الجيزة بمبلغ 20 مليون دولار علي فترة تبلغ 20 سنة متضمنة 5 سنوات فترة سماح بسعر فائدة 3،2% سنويا ويهدف المشروع المذكور - والذي ينفذ علي مدار 5 سنوات - إلي دعم توفير الكهرباء عن طريق إضافة قدرات توليد جديدة للشبكة الكهربائية الموحدة بطاقة 1500 ميجاوات وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 1،35 مليار دولار منها 380 مليون دولار مكون محلي، وقد انتهت وزارة التعاون الدولي من توفير المكون الأجنبي المطلوب للمحطة - والبالغ 970 مليون دولار - من خلال حزمة تمويلية ساهم فيها عدد من مؤسسات التمويل الدولية، منها البنك الدولي بمبلغ 600 مليون دولار وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 340 مليون دولار.