بعد أن أتاحت للشركات "المسجلة" العمل في أسواق كثيرة غير سوقها المحلية..العولمة ضربت قدرة "البورصات" علي التنبؤ بالركود ودورات الصعود والهبوط في اقتصاداتها الوطنية

خلال الفترة من أول مايو حتي نهاية يونيو 2010 انكمشت بورصات العالم بشدة وبلغت خسائرها مايزيد علي 10% من قيمتها ولكنها عادت في الأسابيع الأولي من يوليو إلي تحقيق ارتفاعات طفيفة لا تعوض ما سبق أن خسرته وقد راحت الأصوات المنذرة بالسوء تدعي ان ضعف أداء البورصات هو نتيجة مباشرة لتوقف التعافي الاقتصادي الذي كان قد ساد العالم لمدة عام كامل.. وتقول مجلة "تايم" ان القلق علي أوضاع دول أوروبا المثقلة بالديون خاصة اليونان قد امتزج مع استمرار ارتفاع معدل البطالة الزائد عن الحد في الولايات المتحدة ليصنعا سويا أرضا خصبة حولت القلق إلي ذعر.
لقد كانت العبارة المتكررة علي ألسنة الكثيرين هي ان انخفاض قيمة الاسهم في البورصات يعكس التراضي الذي أصاب النشاط الاقتصادي مجددا علي مستوي العالم وصدر يوم 12 يوليو الماضي تقريرا عن بنك الاستثمار كريدي سويس تحت عنوان "هل الأسواق تتنبأ بالركود؟" وقال التقرير انه مع عدم وجود برامج تحفيز جديدة في الأفق الأمريكي ولجوء البلدان الأوروبية إلي التقشف وعزوف المستهلكين عن زيادة الانفاق فإن هبوط قيمة الاسهم يعد استجابة مباشرة للأوضاع الاقتصادية المترنحة.
والحكاية علي هذا النمو تبدو وكأنها محبوكة ومنطقية ولكنها في واقع الأمر تشوه الحقيقة فحالة الأسهم في البورصات لم تعد مرآة صافية تعكس حالة الاقتصادات الوطنية ولم تعد الاسهم كما كان يقال عادة من قبل آليات سحرية للتنبؤ ويرجع ذلك إلي ان الأسهم هي مجرد شرائح صغيرة من الملكية في شركات بعينها هي الشركات المسجلة في البورصات ومعروف ان ارتباط تلك الشركات باقتصاداتها الوطنية صار أقل ما كان عليه في أي وقت سبق ونتيجة لتلك الحقيقة نستطيع القول بأن الأسهم لم تعد مفوضة بالتعبير عن حالة الاقتصاد الأمريكي أو اقتصادات الاتحاد الأوروبي أو الصيني كما ان الأسواق لم تعد مقياسا يمكن الركون إليه في معرفة أي شيء سوي حالة الشركات المقيدة في تلك الأسواق أو البورصات والعقلية الفصامية للسماسرة الذين يتولون إدارة عمليات شراء وبيع أسهم تلك الشركات ولقد كانت هناك دائما علامات استفهام حول مدي كفاءة البورصات كآليات أو أدوات للتنبؤ وكان يقال علي سبيل التندر ان البورصات أمكنها أن تتنبأ بخمسة عشرة ركودا من الستعة ركودات الأخيرة.. ولا ينبغي أن ننسي والحال كذلك انه في عام 1975 انتعشت الأسهم بقوة في حين كان الاقتصاد يتردي كما كانت الأسهم تتردي بينما الاقتصاد ينتعش بقوة مثلما حدث مع بورصة الصينن وبورصة شنغهاي في العام الماضي 2009.
وفي أوقات أخري قويت الأسهم مع قوة الاقتصاد أو سبقته في تحقيق القوة ولكن ذلك حدث في زمن كانت العلاقة فيه قوية بين الشركات المسجلة في بورصة بعينها مثل الشركات الأمريكية في بورصة نيويورك والشركات البريطانية في بورصة لندن وبين اقتصاد الدولة صاحبة البورصة فالشركات الأمريكية ظلت لسنوات طويلة تقوم بمعظم عملياتها من انتاج وتسويق وتوظيف وخلافه داخل الولايات المتحدة ولذلك فقد كانت حالتها تعكس حالة الاقتصاد الأمريكي الأوسع ولكن الألفية الجديدة شهدت عولمة حقيقية لأعمال الشركات وحركة رأس المال وصارت شركات مؤشر S&P500 ???? ??? ??? ???????? ???? ???? ????? ????????? ???? ???????? ?? ?????? ??????? ??????? ?????? ?? ???? ?????? ???? ??? ????? ??????? ?????? ???????? ??????? ????????? ???? ?? ??? ?? ?? ??????? ??? ??? ?????? ????? ????? ?? ????? ???? ???? ?????? ??? ????? ??????????? ???????? ??? 3M وهيوليت باكارد واينتل تحقق ثلثي مبيعاتها أو أكثر خارج السوق الأمريكية وهذا معناه انه حتي لو استبعدنا الاقتصاد الأمريكي كليا سوف يظل في مقدور هذه الشركات ان تعمل وتنمو في الأسواق الأخري ونفس الشيء ينطبق علي الشركات الأوروبية العملاقة متعددة الأنشطة مثل سيمنز الألمانية أو فيليبس الهولندية أو شركة كورية جنوبية مثل سامسونج.
وهذه كلها حقائق صارت معروفة داخل تلك الشركات علي الرغم من أن قادتها التنفيذيين عادة ما يتشككون فيها بدعوي انها قصة مزيفة تنطوي علي جزء فقط من الحقيقة ولكننا لا ينبغي ان ننسي كما تقول مجلة "تايم" ان معظم هؤلاء الرؤساء التنفيذيين فوق الخمسين من العمر وانهم قضوا جزء مهم من حياتهم العملية في عالم وفي زمان كان ما يصلح فيه لجنرال موتورز يصلح لأمريكا أيضا.. أما إذا راجعنا موازنات تلك الشركات الآن وهي آلاف من الشركات العالمية كبيرة كانت أم صغيرة فإننا سنجد ان مصائرها وثرواتها صارت متباعدة عن مصائر وثروات اقتصاداتها الوطنية وخلال العامين الماضيين عندما كانت البطالة في أمريكا ترتفع بشدة وإجمالي الناتج المحلي الأمريكي يتعثر كانت الشركات العالمية تكدس النقود في خزائنها بالأطنان وعلي سبيل المثال فإن شركة شوجروب وهي شركة هندسية تصنع