مطالب بتعجيل إعادة تصنيف قطاعات سوق الأوراق المالية

جدد اقتصاديان كويتيان الدعوة الي استعجال إعادة تصنيف القطاعات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" لاعطاء صور اشمل للتداولات للمستثمرين المحليين والأجانب في اطار تنظيم اسواق المال لما تتمتع به دولة الكويت من مكانة اقليمية رائدة. وقال الاقتصاديان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" ان قطاع الخدمات من القطاعات التي لابد من تفتيته كي يضم قطاعات ابلغ لمعظم الشركات المدرجة فيه حيث يحتوي علي قطاعات تعمل في الاتصالات والنقل والمقاولات واللوجستيات وغيرها من الأنشطة وحين يتم اعادة التصنيف سيكون افضل للمتداولين. ورفض الاقتصادي مهند المسباح تصنيف قطاع الخدمات المدرج حاليا في السوق علي انه قطاع واصفا إياه بانه "خطأ جسيم" تسير عليه البورصة منذ تأسيسها حيث يعج بشركات تشتمل علي أنشطة متنوعة ولا يمكن لأي مستثمر بان يخرج بمقياس دقيق لتداولات القطاع. وطالب المسباح إدارة السوق بإعادة النظر لهيكلة جديدة لعموم القطاعات المدرجة نظرا لتشتت أي متابع لمجريات تداولات السوق وبالتالي تصعب عليه مهمة اتخاذ القرار الاستثماري . وقال المسباح انه طالما هناك تعديل في النظام العام للبورصة فمن الضروري تعديل القطاعات وغربلتها لانه أمر حيوي يفيد السوق والمتداولين ويعزز من مكانة البورصة الكويتية علي المستويين المحلي والاقليمي. واشار المسباح الي تباين الأداء في قطاع الخدمات علي سبيل المثال حيث ترتفع شركة ما في هذا القطاع تؤثر علي الشركات الاخري بما لا يوضح واقعية الأداء الفعلي سواء للشركة ذاتها أو القطاع ككل. وقال المسباح ان المطالبة بإعادة تصنيف القطاع عمرها الآن أكثر من 10 سنوات ومع ذلك لا يروق للبعض تنفيذها ولا أدري لماذا ولمصلحة من التأخير في التطبيق.