مراقبو الحسابات يطالبون صناعة الكيماويات بسرعة تحصيل المديونيات المتوقفة

كشف التقرير النهائي لمراقب الحسابات علي القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات في 30 يونية الماضي عن وجود زيادة في المخزون من الانتاج التام مطالبا بالعمل علي دراسة التشغيل الاقتصادي لوحدة تصليد القشور وبذل المزيد من الجهود لتنشيط المبيعات. وقال التقرير ان رصيد الانتاج التام في 30 يونية الماضي بلغ نحو 899.2 مليون جنيه مقابل نحو 473.1 مليون جنيه في 30 يونية 2009 وترجع زيادة المخزون الي زيادة رصيد صودا القشور حيث بلغت قيمتها 474.1 مليون جنيه تمثل نسبة 49% من اجمالي قيمة مخزون الانتاج التام. وقالت الشركة في ردها علي مراقب الحسابات ان وحدة التصليد وحدة احتياطية يتم تشغيلها عند الحاجة لتخزين الصودا الكاوية السائلة الزائدة عن حجم التنكات وقد قامت الشركة بتشغيلها نظرا لزيادة الكمية المنتجة من الصودا السائلة عن السعة التخزينية وحتي لا يتم تخفيض الطاقة الانتاجية وبالتالي تخفيض الكمية المنتجة من الكلور السائل المطلوبة لمرافق المياه والتي يرتبط انتاجها بصورة مباشرة بانتاج الصودا الكاوية علما بأن الكمية المنتجة خلال العام بلغت 1836 طنا تم بيع 1037 طنا منها حتي نهاية اغسطس الماضي. واشار تقرير مراقب الحسابات الي ان الاراضي تتضمن مساحة 457630 مترا مربعا بالزيادة عن المساحة المدرجة بالسجلات والتي اظهرها الرفع المساحي الذي تم بمعرفة إدارة المساحة بالمحافظة في يونية 2008 ولم يتم الانتهاء من تسجيل هذه الزيادة أو الاتفاق علي السعر الذي حددته الشركة مع جهاز املاك الدولة مطالبا بضرورة العمل علي سرعة انهاء الاجراءات. وردت الشركة انها قامت برفع دعوي قضائية ضد محافظة الاسكندرية لاثبات حقها في سداد قيمة هذه المساحة بنفس سعر الشراء القديم ومازالت الدعوي متداولة أمام القضاء. واشار التقرير الي اثبات قيمة بعض الاصناف من الخامات والانتاج التام بناء علي الارصدة الدفترية لها في 30 يونية الماضي بنحو 516.1 مليون جنيه منها الجير الحي من الخامات صودا القشور والهيبو صوديوم من الانتاج التام. وجاء رد الشركة ان الاصناف المشار إليها بالملاحظة يتعذر جردها فعليا نظرا لطبيعتها الخاصة ولصعوبة تشوينها بطريقة منتظمة وعليه يتم اثباتها بالقيمة الدفترية مع احكام الرقابة علي الكميات المضافة والمنصرفة منها. وقال مراقب الحسابات ان الرصيد المدين للعملاء وأوراق القبض بلغ في 30 يونية الماضي نحو 15 مليون جنيه قبل خصم المخصص ويتضمن الرصيد أرصدة متوقفة بنحو 199.2 مليون جنيه مكون عنها مخصص بكامل القيمة مطالبا بسرعة تحصيل المديونيات المتوقفة للحفاظ علي أموال الشركة. وأوضحت الشركة في ردها انها تبذل جهودا كبيرة في تحصيل هذه المديونيات بالطرق الودية خاصة ان معظم هذه المديونيات لدي شركات قطاع عام وقطاع اعمال متعثرين وفي حالة استنفاد هذه الطرق سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه العملاء المتقاعسين عن السداد. وأوضح التقرير ان الرصيد المدين لمصلحة الضرائب بلغ 802545 جنيها في حين ان الرصيد طبقا لنموذج (9) والوارد من مصلحة الضرائب 460934 جنيها بفارق قدره 341611 جنيها موصيا بدراسة أسباب هذا الفرق واتخاذ ما يلزم شأنه. وقالت الشركة ان هذا الفرق يمثل خلافات مع المأمورية جار بحثها وقد تم تكوين مخصص بالفرق لحين الانتهاء منه. وأوضح التقرير ان صافي مبيعات انتاج تام عن الفترة المالية من 1 يوليو 2009 حتي 30 يونية الماضي بلغ نحو 970.141 مليون جنيه بنسبة انخفاض 14% عن مبيعات الفترة المثيلة من العام السابق والبالغة نحو 572.165 مليون جنيه موصيا ببذل المزيد من الجهود لتنشيط المبيعات وفتح أسواق جديدة. وارجعت الشركة السبب الرئيسي في انخفاض المبيعات من الانتاج التام عن العام المالي 2009/2010 مقارنة بالعام المالي السابق الي انخفاض اسعار بيع المنتجات بالسوق المحلي والعالمي وقد بلغ اجمالي الانخفاض نتيجة لذلك نحو 20 مليون جنيه ومع هذا تبذل الشركة جهودا كثيفة لزيادة حجم المبيعات وفتح أسواق جديدة.