رئيس التصديري للغزل ل "العالم اليوم":

نطالب بفتح باب استيراد الاقطان ونرفض وقف تصدير الغزول المصرية

أعلن المجلس التصديري للغزل برئاسة شريف حصني معارضته للمطالب الخاصة بوقف تصدير الغزول المصرية للخارج مبررا هذا الرفض بأن الغزول القطنية التي يتم تصديرها من مصر هي غزول رفيعة مستخدمة في المنتجات النسجية الفاخرة والمرتفعة الأثمان التي يتم تصنيعها في الخارج في حين أن توفير غزول سميكة لمنتجي التريكو والوبريات يتطلب فتح باب استيراد الاقطان القصيرة وليس منع تصدير الغزول الرفيعة التي لن يؤثر منع تصديرها بالايجاب علي المصنعين المصريين ولكن سيكون له أثر سلبي شديد علي صناعة الغزول التي شهدت تطورا كبيرا في صادراتها خلال الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي حيث وصلت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات إلي 3 مليارات جنيه بزيادة قدرها 52% عن نفس الفترة من عام 2009. وكشف شريف حصني ل "العالم اليوم" عن تأييد المجلس لطلب فتح باب الاستيراد للاقطان متوسطة وقصيرة التيلة وإزالة المعوقات الموجودة حاليا لاستيرادها، مشيرا إلي أنه لا تتوافر الاقطان قصيرة التيلة بمصر نتيجة لوجود العديد من الإجراءات والقيود لاستيراد الاقطان من مختلف دول العالم وقصر استيراده علي مناشئ محددة "اليونان والسودان وسوريا وتركمنستان وازوبكستان" وفضلا عن ولايتي كاليفورنيا واريزونا من الولايات المتحدة، في حين تتوافر الاقطان بأسعار أفضل في دول أخري مثل الهند والعديد من الدول الإفريقية التي اكتسبت شهرتها في استخدام اقطانها لدي المستهلك بالخارج وذلك لأن العائد من بيعها يساعد الافارقة الذين يعيشون تحت خط الفقر. وقال حصني إن المجلس سبق وأن اقترح إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن لتوفير الأقطان المصرية بأسعار مناسبة وتشجيع زراعتها علي أن يتحمل الصندوق فروق الأسعار العالمية في الشراء أو البيع عن كل من الفلاحين والمصنعين. وأوضح أنه كما كانت تلك النوعية من الاقطان غير مستخدمة بكثرة في صناعة الملابس والمفروشات في مصر فإنه لا طائل من منع تصديرها في الوقت الذي انهت فيه الهند ثاني أكبر مصدر للاقطان بالعالم الحظر الذي فرضته سابقا علي صادرات القطن الخام. وأشار حصني إلي التفاؤل الشديد داخل قطاع الغزل والمنسوجات خاصة بعد استجابة وزارة التجارة والصناعة والتدخل السريع لحل مشكلة الغزول بتركيا مما أدي إلي انفراجة للأزمة التي عاني منها مصدرو الغزل المصريون لشهور وانتعاش للصادرات المصرية.