تطرحها مؤسسات أوروبية ومصرية بالقاهرة 19 أكتوبر

22 مليار يورو لمشروعات الصناعة والخدمات بدول جنوب المتوسط

تقرر طرح آليات جديدة لتمويل مشروعات الصناعة والتجارة والخدمات في دول جنوب المتوسط في المؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الذي يعقد يومي ،19 و20 أكتوبر الجاري بالقاهرة وتتضمن خطوطا للتمويل الميسر والمنح والمعونة والتي تتجاوز 22 مليار يورو، وكانت مصر قد حصلت علي اتفاقيات قيمتها 700 مليون يورو في انعقاد المؤتمر العام الماضي. ينظم المؤتمر تحالف اتحادات العمال الأورومتوسطية واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية والغرفة العربية الألمانية وجمعية شباب الأعمال. وقال نجيب ساويرس رئيس الغرفة العربية الألمانية ان المؤتمر سوف يبحث الآليات التمويلية غير البنكية المستحدثة قبل التأجير التمويلي، ورأس المال المجازف وصناديق التمويل وغيرها من الآليات التي نجحت في دفع عجلة النمو في العديد من الدول المتقدمة اضافة إلي خطوط التمويل الميسرة التي تقدمها بنوك الإنماء وهيئات المعونات الدولية، كما سيتم عرض المنح والمعونات الفنية التي تقدمها هيئات المعونات الثنائية والدولية. وأشار أشرف الجزايرلي رئيس جمعية شباب الأعمال إلي أن النائب الأول لرئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيليب دي فوتان سيتحدث في المؤتمر إضافة إلي كلوديا أرك النائب الأول لبنك التعمير الألماني وهنري جاكلين رئيس القطاع الخاص بالأمم المتحدة وغيرهم من قيادات هيئات المعونات والتمويل الإنمائي من الاتحاد الأوروبي والمانيا وإيطاليا وهولندا وأمريكا واسبانيا والبرتغال وبلجيكا والبنك الدولي. وأوضح حازم حسن رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية أن المؤتمر يستهدف فتح قنوات اتصال مع الهيئات المانحة التي لم تتعامل معها مصر مسبقا، إلي جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوافرة لمنظمة البحر الأبيض ككل من خلال عرض تفاصيلها وشرح شروطها وكيفية التقدم للحصول عليها. أضاف د. علاء عز أمين عام المؤتمر بأن المؤتمر سيشهد عرض تفاصيل المسح الشامل الذي تم خلال الأشهر الستة الماضية لجميع آليات التمويل المقدمة من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الانمائية. وأشار هاني حافظ عضو المجلس التنفيذي للتحالف إلي أن العام الماضي تم جمع أكثر من 500 من قيادات المال والأعمال من المنطقة الأورومتوسطية وانه تم توقيع اتفاقيات بأكثر من 700 مليون يورو من خطوط التمويل الميسر وقال ان العام المالي سيشهد مشاركة أكبر للهيئات التمويلية والمانحة الجديدة والتي لم تعمل في مصر من قبل.