تعقد وزارة الاتصالات اجتماعا موسعا مع مسئول البنك المركزي خلال أيام لبحث مصير خدمة تحويل الأموال عن طريق التليفون المحمول. وقال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات أمس في تصريحات خاصة علي هامش مؤتمر اليورو مني: إنه اتفق مع د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي - أمس الأول الثلاثاء - علي عقد لقاء موسع يجمع بين مسئولي الوزارة والبنك خلال الأيام القادمة وتحديدا بعد 10 أكتوبر القادم لوضع إطار لهذا الأمر، مؤكدا أن الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات لن يسمحا ببدء تقديم هذه الخدمة إلا بعد التأكد من وجود ضوابط واضحة للرقابة علي المنافذ التي سيتم من خلالها تقديم الخدمة، وفي رده علي أسئلة "العالم اليوم" أكد كامل علي أن الضوابط التي وضعها البنك المركزي ركزت بشكل كبير علي إتمام عمليات تحويل الأموال من خلال بنك لكن هذه الضوابط جزء من المنظومة وليس كلها. وردا علي سؤال آخر ل"العالم اليوم" حول تخوف الوزارة وجهاز الاتصالات من هذه الخدمة رغم أهميتها قال د. طارق كامل نحن نتخوف من أمور كثيرة حتي لو كانت المبالغ التي سيتم تحويلها صغيرة، مؤكدا أن الوزارة والجهاز يهمهما ضمان حقوق الأطراف التي تستخدم هذه الخدمة. ومن المقرر طبقا لتأكيدات طارق كامل أن تضم اللجنة التي ستجتمع بكبار مسئولي المركزي بجانبه د. عمرو بدوي رئيس جهاز تنظيم الاتصالات والمهندس محمود الجويني مستشار وزير الاتصالات. من ناحية أخري استبعد د. طارق كامل وجود أي نية لدي الحكومة لخصخصة الهيئة القومية للبريد أو بيع أية نسبة فيها مشيرا إلي أنه لا يتصور استقدام شركة أجنبية لإدارة البريد، مشيرا إلي أن تلك الدول تراجعت عن هذه الخطوة