..تذبذب الاستمارات المباشرة والاجانب متخوفون ..الحكومة تتحمل مسئولية هروب المستثمرين إذا لم تحل الأزمة

"إن الحكم لم يهز عرش الاستثمار وإنما هز عرش الفساد" هكذا كان لسان الحال في بنود حيثيات حكم القضاء الإداري حول عقد "مدينتي".
الأزمة فجرت جدلا ساخنا بين الخبراء حول تأثير الأخطاء في التعاقدات والقرارات العشوائية وتداعياتها علي الاستثمار.. فريق يعتبر أن التأثير سبب المخاوف لدي المستثمرين الأجانب، مما قد يدفعهم إلي الهروب بحثا عن أسواق أخري أكثر أمانا واخر يراهن علي أن التأثير مؤقت وأن التزام الحكومة بالحكم يؤكد الثقة في احترام القوانين المحلية.
المراقب لحركة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر يتبين حالة التذبذب الذي أصيب به بسبب الأزمة العالمية، حيث إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 9.3 مليار دولار في العام المالي 2004/2005 ليصل إلي 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2008/2009 ولكن تراجع إلي 75.6 مليار دولار في عام 2009/2010 إلا أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية بلغت 2.49 مليار دولار خلال السنوات الست الأخيرة.
وقد استحوذ قطاع البترول في العام المالي 2009/2010 علي نحو 589.3 مليون دولار، بما يمثل 1.53% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بنحو 356.5 خلال العام المالي 2008/2009 بما يمثل 66% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية غير البترولية نحو 168.3 مليون دولار مقابل 756.2 مليون دولار خلال العام المالي 2008/2009.
كما ان الاستثمارات الخاصة بشكل عام ارتفعت من 37.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2003/2004 لتصل إلي نحو 140 مليار جنيه في عام 2009/،2010 كما ارتفعت مساهمة هذه الاستثمارات في الناتج المحلي الاجمالي من 2.9% في 2004/2005 لتصل إلي 116% في 2009/2010.
كما أن عدد الشركات القائمة في مصر ارتفع إلي 739.69 شركة في يونية ،2010 حيث بلغ عدد إجمالي الشركات في مصر خلال الفترة من يولية 2004 حتي يونية 2010 حوالي 217.37 بواقع 53% من إجمالي الشركات القائمة في الفترة من يناير 1970 حتي يونية 2010 بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت نحو 655 مليار جنيه.
أما استثمارات الأجانب غير المباشر وتعاملاتهم في البورصة فمن الواضح أن صافي تعاملاتهم منذ بداية العام الحالي قد اتخذت اتجاها شرائيا وبيعا لكن غير مستقر للعديد من العوامل التي مر بها السوق حيث تأرجحت صافي مشترياتهم في الأشهر الاخيرة من العام الحالي حيث بلغت في مايو شراء بنحو 291 مليون جنيه وثم ارتفع خلال شهر أغسطس إلي 210 ملايين جنيه.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ستؤثر أزمة "مدينتي" وغيرها من الملفات الشائكة التي تكشف أخطاء الحكومة علي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في البورصة خلال الفترة القادمة.. سألت الدكتور علي منصور بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة.. أجابني قائلا: إن الاستثمارات الأجنبية تكون أولي ضحايا القرارات الخاطئة من الحكومة وهو ما يؤثر علي الاستثمارات ويدفعها للهروب بحثا عن أسواق أخري أكثر استقرارا.. ويضيف: "المستثمرون الأجانب يتعاملون علي أن الحكومة ليس لديها قرارا وغير جادة حينما تقوم بالتعاقد مع المستثمرين للاستثمار في أي من القطاعات وبالتالي فإن ذلك سيؤثر سلبيا علي نسبة البطالة وسيدفعها إلي الزيادة، ونفس الأمر بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي التي ستتأثر بدورها بصورة كبيرة في ظل استمرار تخبطات الحكومة والأخطاء المتكررة".
خوف لدي الأجانب
ويطالب الحكومة بضرورة مراعاة التعامل مع أخطائها بصورة أكثر احترافية من خلال القيام بفرض غرامات علي الشركة أو المستثمر دون اللجوء إلي سحب الأرض لأنها تكون حال القيام بذلك ارتكبت خطأ جسيما، قد تكون تداعياته كارثة علي الاستثمارات الأجنبية، حسبما ذكر مما يدفع المستثمرين إلي الهروب بحثا عن أسواق ناشئة أخري والخاسر الاقتصاد الوطني كما أن إجراء تعديلات في القوانين الخاصة بالقطاعات المختلفة أمر ليس في غاية الصعوبة فيجب البحث عن المصلحة الاقتصادية الوطنية.
"الحكومة تعقد اتفاقيات مخالفة للقانون، والنتيجة خوف ورعب لدي المستثمرين الأجانب" هذا ما قاله الدكتور ابراهيم الدسوقي استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات ففي الوقت الذي يتم تقديم جميع الحوافز للاستثمار للعمل علي جذب المزيد من شرائح وفئات المستثمرين يصطدم المسئولون بالقوانيين واللوائح غير الملائمة للمستجدات