جريمة تقليد الدواء تدخل العالم المتقدم والشركات الشرعية تستخدم تقنيات إلكترونية لكشف المهربين!

تنتظر مهربي العقاقير في كل مكان عقوبات قاسية اذا كانت العقاقير التي يهرمونها هيروين أو كوكايين أو ماشابه ذلك من المخدرات أما أولئك الذين يهربون أدوية مقلدة فإنهم علي النقيض من ذلك يعاملون معاملة لينة ولا تنتظرهم سوي عقوبات خفيفة بل إن بعض الحكومات تعتبر تقليد الأدوية جريمة هينة أو تافهة لا تستحق أكثر من الاستياء العام وتسمح دون غضاضة بالإعلان عما يسمي "الفياجرا" الرخيصة في الصحف ووسائل الإعلام. ولكن هذه الأوضاع كما تقول مجلة "الايكونوميست" ينبغي ان تتغير، وهذا ما تحاوله شركات صناعة الأدوية عن طريق دفع العديد من الحكومات الي تشديد الرقابة علي الأسواق وتغليظ العقوبات علي الأدوية المقلدة. وتشير الأرقام الي ان جهود شركات الادوية تتجه الي النجاح، ففي عام 2009 بلغ حجم الأدوية المقلدة المضبوطة والمصادرة نحو 10 أضعاف ما كانت عليه عام 2002 وكانت آسيا هي أكثر قارات العالم نشاطا في محاربة الأدوية المقلدة تليها أمريكا اللاتينية ثم أوروبا ثم أمريكا الشمالية وبعدها الشرق الأدني بينما تأتي إفريقيا في المؤخرة، أضف الي ذلك ان شركات الادوية صارت تبتكر تكنولوجيات جديدة تزيد من صعوبة تقليد أدويتها أو تمنع التقليد كليا، وفوق ما تقدم فقد دخلت الكنيسة الكاثوليكية هذه المعركة لصالح الشركات في أغسطس الماضي حينما أصدرت بيانا حازما يدعو الي تشديد الحرب ضد تهريب الأدوية المقلدة. والحقيقة ان الحرب ضد تقليد الأدوية تعد مشروعة لأن هذه الأدوية المقلدة يمكن ان تقتل الناس بدلا من أن تعالجهم، فكثير من الأدوية المقلدة تصنع بطريقة رديئة وتحتوي علي كميات غير مضبوطة من المادة الفعالة للدواء المقلد، وتعاطي هذه الأدوية المقلدة يمكن ان يحول مرضا قابلا للعلاج الي مرض قاتل كما أنها يمكن ان تزيد من مقاومة الجراثيم للأدوية، وقد كان تهريب الأدوية المقلدة مشكلة كبيرة في البلدان النامية لفترة طويلة، فالدراسات التي أجريت علي العلاجات غير الفعالة في إفريقيا وجنوب شرقي آسيا بينت ان 15 30% من الأدوية المستخدمة في هذه المناطق مقلدة وليست أصلية، وتشير تقديرات الأمم المتحدة الي ان نحو نصف أدوية علاج الملاريا التي تباع في إفريقيا مغشوشة وان قيمتها تبلغ نحو 438 مليون دولار سنويا.