بعد اجتماع لم يتجاوز 60 دقيقة للجنة المحايدة لمشروع مدينتي رفض المستشار عبدالرحيم نافع رئيس اللجنة إصدار بيان لما احتواه التقرير النهائي الذي تم إرساله أمس لمجلس الوزراء وسط تأكيدات بإعادة التقرير مرة أخري للجنة في حالة وضع مجلس الوزراء لأية ملاحظات حول التقرير. وخرجت اللجنة بقرار وحيد يتضمن الصياغة القانونية التي سيترتب عليها الحفاظ علي حقوق المساهمين والعمال والوحدات السكنية في إطار الشرعية القانونية حيث أكد عبدالرحيم نافع أن اللجنة رفضت وضع عدة سيناريوهات لحل الأزمة وخرجت بقرار واحد رافضا الإفصاح عن طبيعة هذا الحل. وأشار نافع إلي أن مجلس الوزراء سيقوم بدراسة التقرير قبل رفع نسخة لرئيس الجمهورية متضمنا ملاحظاته ليتم بعد ذلك إصدار التقرير القانوني النهائي.