الوطني والمحظورة يتفقان

** لأول مرة يحدث هذا في مجلس الشعب.. حيث وافق نواب الأخوان المسلمين أو نواب المحظورة كما تطلق عليهم الصحف القومية.. والترحيب بقرار حكومي.. فقد وافق مجلس الشعب بالاغلبية علي زيادة أسعار السجائر وأعلن أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس أن الزيادة توفر 2.1 مليار جنيه تخصص لمشروعات الشرب والصرف الصحي بالقري. وكانت الموافقة بالاجماع من الوطني والأخوان علي هذا القرار لأن السجائر كما يقولون حرام. ** خبر جاء في إحدي الصحف من خلال تقرير صادر عن الامم المتحدة أن الهواتف المحمولة متاحة ومتوافرة بكثرة عن المراحيض في الهند حيث يبلغ عدد المشتركين في شركات الهواتف المحمولة 73.563 مليون شخص أي قرابة نصف سكان الهند البالغ 2.1 مليار نسمة.. في الوقت الذي تتوافر فيه المرافق الصحية لنمو 360 مليون شخص أي تقريبا ثلث سكان الهند. واذا قارنا ذلك في مصر نجد أن عدد المشتركين في الهواتف المحمولة يصل إلي 57 مليون شخص أي أكثر من نصف سكان مصر البالغ عددهم حوالي 80 مليون نسمة. ونسأل كم عدد المراحيض في مصر؟ أو علي الاقل في مدينة القاهرة الكبري؟ الاجابة بالقطع أو حسب معلوماتي لا توجد مرافق صحية في مصر. واذا أراد شخص أن يقضي حاجته، وربما يكون مريضا بالسكر.. فإنه يبحث عن أي مكان وربما يضطر إلي التخلص من مأزقة في قارعة الطريق ويكون منظرا مقززا غير مقبول واذا بحث عن دورة مياه في مسجد فقد يجده مغلقا لأن المساجد تغلق ابوابها بعد صلاة العشاء. كان في القاهرة زمان دورات صحية ومنتشرة في كثير من الاحياء ولكنها الآن اختفت ولم يعد لها وجود ولنا أن نسأل: لماذا لا تقيم الحكومة مرافق صحية في احياء أو ميادين القاهرة ويمكن استخدامها برسم نقدي بحيث تكون دورات نظيفة تليق بالاستخدام.. أو تطرحها للقطاع الخاص بإدارتها وتشغيلها؟ وأنا واثق انها ستكون "بيزنس" جيدا المهم وفروا دورات صحية في شوارع القاهرة لانها ستفك "كرب المزنوقين". ** شركة ميتسوبيشي اليابانية لصناعة السيارات وفرج الرواس وكيلها في مصر منذ سنوات طويلة. الشركة اليابانية تريد خلع الرواس والبحث عن وكيل مصري آخر.. وهذا شأن الشركات الأجنبية تبحث دائما عن الربح والحفاظ علي تواجدها في الأسواق الخارجية بنسبة عالية وهذا حقها.. اما اذا انخفضت المبيعات في أحد الأسواق فإنها تبحث عن شخص اخر يحقق لها كل اغراضها وهذا الامر موجود في كل دول الخليج والسعودية وقد لمست بنفسي هذا النوع من المشكلات.. لا شك ان الوكيل خسر الكثير من خلال تجهيز عشرات المعارض والمخازن في مصر ومدن اخري والرواس لديه مخازن كثيرة وورش للصيانة واماكن لتخزين قطع الغيار، بخلاف مئات أو آلاف العمال والفنيين الذين يعملون لديه.. وقد صرف علي ذلك الملايين، ومن حق الرواس أو غيره ان يطالب بتعويض خسائره المادية والمعنوية ايضا. وواجب وزارة التجارة والصناعة ان تضع قواعد وانظمة وعقدا تحافظ فيه علي حقوق التاجر المصري من تقلبات الشركات الاجنبية. علي فكرة.. هناك بعض التجار المصريين الذين يلعبون في الخفاء مع الشركات الاجنبية ويعدونهم بتحقيق رغباتهم في السوق المصري من اجل الحصول علي الوكالة حتي وان كانت في عهدة وكيل مصري آخر. ** فاز 74 مرشحا من الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشوري وفاز أيضا 4 مرشحين من المعارضة، فوز مستحق في انتخابات من إعداد وتنفيذ الحزب الوطني.. مبروك للحزب الوطني علي هذا الفوز الكاسح وعقبال انتخابات مجلس الشعب القادمة لكي ينفرد الحزب الوطني بالأغلبية وبلا أي معارضة.