سجل التبادل التجاري بين سلطنة عمان والصين ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة ليرتفع إلي أكثر من 9 مليارات ريال خلال عام. وأشار تقرير أعدته دائرة البحوث الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان إلي ان الميزان التجاري يميل لصالح السلطنة بشكل كبير ولكن من الملاحظ أيضا أن اغلب الصادرات العمانية لجمهورية الصين تتركز في النفط ومشتقاته التي تبلغ نسبتها تقريبا 97% من اجمالي الصادرات العمانية لجمهورية الصين مما يعني وجود الحاجة لتنويع الصادرات العمانية إلي الصين خاصة مع وجود سوق كبير للمستهلكين الصينيين وتميز السلطنة بصناعات وطنية واعدة. وقال التقرير إن المعطيات الاقتصادية تؤكد وجود إمكانية كبيرة لقيام استثمارات مشتركة بين السلطنة وجمهورية الصين في مختلف المجالات الاقتصادية مما يعود بالنفع علي البلدين مشيرا في هذا الصدد إلي رغبة السلطنة في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية خاصة في المشروعات الإنتاجية وتوفير العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية للمستثمرين الاجانب بغية جذبهم للمشاركة في المشروعات التي يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة والمرحلة القادمة. وذكر أن هناك فرصا كبيرة لقيام مشروعات صناعية وسياحية مشتركة وتعاون في المجال التكنولوجي مشيرا إلي أن أهم المشروعات المقترحة التي يمكن اقامة شراكات فيها بين البلدين ومشروعات الصناعات الالكترونية الدقيقة وصناعات أجهزة وبرامج الكمبيوتر وصناعة الالمنيوم وبناء السفن وتطوير البنية الأساسية للسلطنة. واقترح التقرير عددا من العوامل التي يمكن من خلالها رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من بينها: تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين للاطلاع عن قرب علي الفرص المتاحة في كلا البلدين والمشاركة في المعارض الدولية المقامة في كل من السلطنة والصين وتبادل المعلومات التجارية والصناعية وقوائم الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة والمنتجات القابلة للتصدير إلي كلا البلدين.