قرار ألمانيا بحظرها فجر القضية..عمليات البيع علي المكشوف مراهنات تهدد الاقتصاد وتطالب بها البنوك لتنشيط السوق

أثار قرار ألمانيا مؤخرا حظر البيع علي المكشوف لبعض الأسهم المالية وعلي السندات الحكومية والعقود الائتمانية، ردود أفعال واسعة ومتباينة لدي أسواق المال العالمية، ووجدت صداها في السوق المحلية حيث طالب الخبراء بضرورة اصدار البنك المركزي قرارا مشابها لذلك يحظر هذه العمليات في مصر.
أثار هذا القرار الحديث مجددا حول مطالب البنوك العاملة بالسوق المحلية بتطبيق عمليات البيع علي المكشوف للأسهم والسندات والعملات، وهو ما لم يلق قبولا لدي المركزي.
وكانت ألمانيا قد أعلنت حربا علي المضاربين خلال الأسبوع الماضي وقررت حظر البيع علي المكشوف وجاء ذلك بسبب التقلب الاستثنائي في السندات الحكومية بمنطقة اليورو واعتبرت أن التوسع في البيع علي المكشوف يمكن أن يعرض استقرار النظام المالي للخطر.
وحثت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الاسواق المالية علي فرض حظر علي البيع علي المكشوف وفرض ضريبة جديدة عليها مؤكدة أن هذا النشاط يعد من أسباب تفاقم أزمة ديون اليونان.
ورغم تأكيد بعض الدول مثل فرنسا أنها لا تدرس حظر البيع علي المكشوف للسندات الأوروبية مثل ألمانيا فإن الخطوة كان لها مردود علي الأسواق، فيما وصفت أمريكا الأمر بأنه غير جيد.
ويعد البيع علي المكشوف للسندات والأسهم وعقود الائتمان بيع أوراق مالية لا يملكها البائع ويعد نوعا من المراهنات علي توقعات معينة للسوق.
ويحظر البنك المركزي البيع علي المكشوف للبنوك سواء علي مستوي العملات أو الأسهم أو السندات.
وتؤكد شاهيناز فودة نائب العضو المنتدب ومدير قطاع الخزانة ببنك بي إن بي باريبا أن البنك المركزي المصري يحظر عمليات البيع علي المكشوف سواء علي مستوي الأسهم أو السندات أو العملات. وبالتالي فإن قرار ألمانيا بحظر البيع علي المكشوف لن يؤثر في السوق.
وتضيف أن البنوك كانت تطالب بإتاحة عمليات البيع علي المكشوف علي الأسهم وذلك لزيادة حجم السيولة بالسوق، مشيرة إلي أن قرار ألمانيا بالضرورة يؤدي إلي تراجع البنوك عن مطالبها لأن هذه العمليات من شأنها زيادة السيولة بالسوق وقت انخفاض أسعار الأسهم، وكذلك السندات.
وتستبعد فودة تطبيق عمليات البيع علي المكشوف علي العملات لانها تتسم بالمخاطرة العالية في ظل تقلب أسعارها، مشيرة إلي أن تطبيقها علي الأسهم والسندات يؤدي لانعاش السوق وتنشيطها.
منع المضاربات
يوضح محسن رشاد رئيس قطاع العلاقات الخارجية والمؤسسات المالية أن الحظر الذي أجرته ألمانيا الأسبوع الماضي علي البيع علي المكشوف يرمي إلي منع المضاربات علي الأسهم والسندات في ظل تقلب الأسواق في الوقت الحالي مع هبوط أسعار اليورو.
ويضيف رشاد أن البيع علي المكشوف يعد ضمن الادوات الموجودة لتنشيط السوق وتتسم بالترقب لأنها تستخدم في أوقات انخفاض أسعار الأسهم والسندات لاستغلال هذه الفترة خاصة اذا كانت هناك توقعات بمواصلة أسعارها للانخفاض، وهي عبارة عن عملية بيع لاصول لا يملكها البائع فهو يقوم بالبيع اليوم للشراء بسعر أقل في المستقبل، والوسيط في هذه العملية لا يملك الاصول.