قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إن بلاده قد تحقق في دور بنوك استثمار أمريكية في ازمة الديون اليونانية التي هزت الثقة في اقتصادات منطقة اليورو. وتخضع بنوك وول ستريت والبنوك الكبري في أرجاء العالم لتدقيق من جانب الجهات المنظمة التي تبحث في صفقات أبرمت قبيل ازمة الرهون العقارية والازمة المالية. ويجري الادعاء الأمريكي بالفعل تحقيقا جنائيا موسعا مع ستة بنوك كبري في وول ستريت لتحديد ما اذا كانت قد أضلت المستثمرين. وقال باباندريو لشبكة سي. ان. ان "نجري في الوقت الحالي تحقيقا برلمانيا في اليونان سيبحث في الماضي ويري كيف سارت الأمور في الاتجاه الخاطيء وأي الممارسات كانت سلبية". وأضاف "تجري تحقيقات مماثلة في بلدان أخري وفي الولاياتالمتحدة.. أسمع كلمات "احتيال" و"انعدام الشفافية" وهذا يؤكد أن هناك مسئولية كبيرة هنا". وسئل عن إمكانية اتخاذ إجراء قانوني ضد البنوك فأجاب "لن استبعد أن يكون هذا مسارا قد نعود اليه". واتفق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قبل أسبوع علي خطة بقيمة 110 مليارات يورو "140 مليار دولار" لانقاذ اليونان بعد أن ارتفع العائد علي السندات اليونانية لمستويات قياسية وهو ما يعني أن أثينا لن تتمكن من خدمة ديونها.