الأرباح والخسائر ليست المعيار الوحيد..خبير أمريكي: ضرورة اهتمام المحلل بالميزانية لبيان قوة تمويل الشركات

الأرباح والخسائر، التي باتت تسيطر علي أفكارهم خلال الفترة الأخيرة، لأن التمويل بأنواعه المختلفة يعد أهم الأساسيات في تقليل التكاليف لدي المؤسسات، وتتمثل مصادر التمويل طويلة الأجل للشركات في الأسهم والسندات وايضا القروض المباشرة طويلة الأجل، والتي تحصل عليها الشركة بشكل مباشر من البنوك أو المؤسسات المالية المختصة، ومدتها تتراوح بين 10 - 15 سنة ويمكن أن تصل إلي نحو 20 سنة وتتمثل تكلفتها في سعر الفائدة الثابت أو المتغير، طبقا لظروف سوق المال.
وقال في صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية ان شركته أسست صندوقا منذ زمن بعيد في بداية نشاطها يقوم علي فكرة أساسية تتمثل في ربط الصندوق بأداء المؤشرات الرئيسية في الأسواق بدلا من محاولة التفوق علي السوق، وهذا من شأنه تخفيض التكاليف، والتقدم في الأداء علي المدي الطويل إلا أنه لم تكن هناك أي اهتمامات بالصناديق التي ترتبط بأداء المؤشرات من قبل المستثمرين في ذلك الوقت.
واضاف ان هذه الصناديق في الوقت الحالي أحد الأساسيات الاستثمارية للمؤسسات، موضحا أن أهم معوقات الاستثمار في الوقت الحالي التعارض بين مصالح الموكلين، خاصة العملاء الذين يستثمرون من أجل تقاعدهم، ومصالح وكلائهم، وهم مديرو الصناديق، وهناك مقولة شهيرة تشير إلي أن الفرد لا يدير أموال الآخرين بنفس الحرص والدقة التي يدير بها أمواله، لأن الفرد يسعي دائما إلي تعظيم فائدته، وقد يتربح كثيرا من الاستثمار في أموال الآخرين.
وأوضح خبير أسواق المال الأمريكي أن معظم صناديق الاستثمار ذات الكيان الكبير، تكون مملوكة لشركات عملاقة أو لجهات أخري مثل البنوك وبالتالي من الضروري عدم السماح بملكية الجهات الخارجية للصناديق المشتركة في الشركات، ويتطلب تفعيل هذا المبدأ إدخال تغييرات أساسية علي قاعدة فولكر التي تمنع البنوك التجارية من المشاركة في التداول لحسابها الخاص، أو كما تنص صراحة علي عدم السماح للبنوك بأن تمتلك أو تستثمر أو ترعي صناديق التحوط وصناديق الأسهم الخاصة، أو الدخول في تداولات لحسابها الخاص لتحقيق أرباح خاصة بها علي نحو لا يرتبط بخدمة عملائها.
وتعد قاعدة فولكر التي اقترحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في يناير الماضي منسوبة إلي بول فولكر رئيس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي السابق، وأحد مستشاري أوباما والذي منع المصارف من الحصول علي ودائع الاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق أسهم خاصة أو امتلاكها، فضلا عن منعها من القيام برهانات سوقية بأموالها، وكذا أموال عملائها، وهو الأمر الذي عرف باسم تداول الملكية، وجاءت قاعدة فولكر متأخرة، كما انها تحمل في طياتها الكثير من التعقيدات، والمعارضات العديدة ولا تقتصر تلك القاعدة علي الحد من انشطة الاستثمار بالنسبة للبنوك، بل تتعدي ذلك لتحد من تركز العمل المصرفي في بنوك كبيرة الحجم، ومن ثم فإن المقترح يمنع من الدمج الاضافي بين المؤسسات المالية مما يزيد من حجمها.
وتقول الصحيفة ان اسلوب الاستثمار الذي قام به جيك جيل في شركته والتي تعد من كبري الشركات التي تدير صناديق استثمار علي مستوي العالم، ساعد علي تكوين فقاعات، لأن الشركات التي تدير الصناديق المرتبطة بأداء المؤشرات لا تضيع وقتا في محاولة تحديد الأسهم المقومة بأعلي، أو بأقل من قيمتها الحقيقية، بل تقبل بحكم السوق وتقوم بالاستثمار علي نحو ينسجم مع المؤشر، كما انها لا تتساهل مع المديرين ذوي الإدارة الضعيفة في الشركات، وبالتالي يمكن القول بأن الاستثمار وفقا لأداء المؤشر يضعف دور الأسواق في تحديد سعر صحيح وعادل للأوراق المالية ويضعف الفكرة الرأسمالية القاتلة ان المالكين يمارسون السيطرة علي مديري الشركات.