إجراءات جديدة لتيسير تقديم الإقرارات الضريبية

كتبت جيهان الصاوي وعبد الفتاح فايد:
أعلن أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب أنه تم اتخاذ مجموعة إجراءات جديدة لإنجاح الموسم الضريبي الحالي ليصبح علي حد تعبيره من أنجح المواسم الضريبية ، وينتهي ذلك الموسم في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين و30 أبريل للأشخاص الاعتبارية (الشركات) وكان قد بدأ في أول يناير الماضي. وأضاف رفعت بأنه تم توفير نماذج الإقرارات وتزويد المأموريات بها وفقا لعدد الممولين بكل مأمورية والملزمين بتقديم الإقرار، وتم توجيه شعب الحصر والإقرارات والمعلومات بالمأمورية لتجهيز أماكن استقبال الممولين، ووضع لوحات إرشادية بالمأمورية للتيسير عليهم، ومساعدة الممول في إعداد وملء بيانات الإقرار.
وقال رفعت: إن التعاون بين الممولين والعاملين بالمصلحة هو أساس التحرك ذلك التعاون الذي يقوم علي تقديم كل التيسيرات للممول والحرص علي عدم ضياع حق لأي ممول لدي المصلحة، مشيرا إلي أن سياسة المصلحة خلال الفترة المقبلة ألا تغلق ضريبة منشأة أو توقف أي نشاط إنتاجي أو خدمي بسبب الضرائب لأن هذا يتعارض مع أهداف الضريبة. كما أعلن رفعت في تصريحات له أمس: أنه سيتم في موسم الإقرارات الحالي تطبيق التعامل الإلكتروني بين المصلحة والمجتمع الضريبي من خلال التوسع في تفعيل خدمة تقديم وتلقي الإقرارات الضريبية عبر موقع الحكومة الإلكترونية علي شبكة الإنترنت، وقال: إن تفعيل هذه الخدمة يأتي في إطار اهتمام د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بانتقال مصلحة الضرائب المصرية في المرحلة المقبلة إلي مرحلة التعامل الإلكتروني، ليشمل الدورة المستندية للعمل داخل المصلحة واستكمالها بالتعامل الإلكتروني بين المصلحة والممولين والمحاسبين. وأكد رئيس المصلحة أنه سيتم قبول الإقرار المقدم من الممول دون مراجعة أو إبداء الرأي فيه، و سيتم عمل مراجعة حسابية فقط لإقرار الممول، وإذا كانت هناك ضريبة مسددة بالزيادة نتيجة خطأ حسابي يتم الرد فورا، وسوف يتم إدراج بيانات الإقرار أولا بأول بالحاسب الآلي، مشيرا إلي أن شعب الخصم والدفعات المقدمة بالمأموريات استعدت لتجهيز أية بيانات تتعلق بالخصم تحت حساب الضريبة وكذلك الدفعات المقدمة.كما أوضح أنه سيتم تسليم الإقرار للممول واستلامه منه وتحصيل الضريبة من واقعه وأية بيانات تتعلق بالخصم تحت حساب الضريبة، وسوف تتم هذه الإجراءات كلها في مكان واحد وفي أقل وقت ممكن، مشددا علي حرص المصلحة علي إنجاح موسم الإقرارات الضريبية الحالي.