أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي الارتقاء بمنظومة التصميم والابتكار باعتبارها أحد المحاور الأساسية لزيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتج المصري ومن ثم تحقيق معدلات نمو أعلي في الصادرات لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلي تبني الوزارة لخطة تستهدف مساعدة المصممين والمبتكرين في مختلف المجالات خاصة صغار لامصممين وذلك من خلال إنشاء كيان يختص بتقديم جميع التسهيلات والخدمات سواء الفنية مثل التدريب والمشاركة في المعارض المتخصصة أو تمويلية من خلال الجهاز المصرفي أو من الصندوق الاجتماعي للتنمية إلي جانب مساعدتهم في حماية تصميماتهم وابتكاراتهم من السرقة. وأضاف في لقائه أمس الأول مع شباب المصممين والمبتكرين في مجالات الأزياء والمجوهرات والديكور أن الصناعة المصرية في حاجة ماسة لوجود جيل جديد من المصممين والمبتكرين خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها الأسواق العالمية فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراعات. ومن جانبها أكدت المصممة عزة فهمي أحد كبار مصممي المجوهرات والحلي أن ما تقدمه وزارة التجارة والصناعة من مساندة للمصممين والمبتكرين يمثل فرصة حقيقية لجموع المصممين المصريين خاصة صغار المصممين والذين يواجهون مشاكل عديدة في بداية عملهم نظرا لقلة خبرتهم في التعامل مع آليات السوق. كما أشار أدهم نديم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلي أن المركز علي استعداد لمساعدة المصممين والمبتكرين خاصة أن هناك برامج ينفذها المركز حول احياء الحرف التراثية المصرية إلي جانب برامج أخري لتشجيع الابتكار في الصناعة المصرية وتخصيص جوائز قومية لهذه الحرف، مشيرا إلي أنه سيتم عقد معرض دولي للمصممين بالقاهرة خلال شهر مايو المقبل وسيحضره عدد كبير من المصممين العالميين من مختلف أنحاء العالم. كما أشار شريف سالم رئيس الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية إلي أنه سيتم وضع خطة لعرض منتجات المصممين في مختلف المعارض التي تنظمها الهيئة سواء داخليا أو خارجيا مما يسهم في التعريف بمنتجاتهم ومساعدتهم علي التصدير للخارج، مشيرا إلي أنه سيتم البدء بجناح مصر بمعرض شنجهاي والذي سيعقد مطلع شهر مايو المقبل. وحول شكوي عدد من المصممين من وجود صعوبة في تصدير المجوهرات بسبب دمغ القطع بالقلم وليس بالليزر مما يحدث ثني لجزء من قطعة المجوهرات وهو ما يتنافي مع معايير الجودة المتبعة في الخارج وفي هذا الإطار أوضح الدكتور هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية والتشريعية أنه يجري حاليا تعديل القانون الخاص بالرقابة علي المعادن الثمنية ليتناسب مع متطلبات السوق.