اليمن

اقتصاديون يوصون بإنشاء وحدات تنفيذية لإدارة المشروعات الممولة خارجيا

اوصي المشاركون في الحلقة النقاشية الخاصة ب"شروط استيعاب وتوظيف التمويل الخارجي لخطط التنمية في اليمن" بإنشاء وحدات تنفيذية في الجهات الحكومية لادارة المشروعات الممولة خارجيا، او فتح مكاتب مباشرة للمانحين مع الحرص علي ادارة التمويلات وتخصيصها وفق دراسات دقيقة تستوعب اولويات واحتياجات التنمية في اليمن.
واكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بصنعاء، ضرورة الاسراع في الاصلاح الشامل، كمدخل لاصلاح الادارة العامة وبما يكفل معالجة اية منابع للفساد، او اية اوجه قصور في ادارة موارد الدولة الداخلية، وزيادة القدرة علي استيعاب التمويلات الخارجية.
وانتقد المشاركون عدم قدرة الجهات الحكومية علي الاستيعاب الكامل للتمويل الخارجي الذي خصصته الدول المانحة في مؤتمر لندن لدعم مشروعات الخطة الخمسية الثالثة 2006 2010.
وناقشت الحلقة النقاشية التي شارك فيها 40 من الخبراء الاقتصاديين وممثلي المنظمات المحلية والدولية، ثلاث اوراق عمل اساسية، ركزت الاولي علي "اسباب تعثر استيعاب وتوظيف التمويل الخارجي وسبل المعالجات"، فيما تناولت الثانية "تقييم فاعلية التمويل الدولي"، وتناولت الثالثة "القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية.. المعضلة والمعالمجات المتاحة".
ودعا المتحدثون في توصيات اوراق العمل الي التحديد العاجل والسريع لاوجه القصور الادارية التي تحول دون الاستيعاب الكامل والسريع للتمويل الخارجي والعمل علي معالجتها في جميع وحدات الادارة العامة، كذا اقرار تخصيص مالي عاجل بما لايقل عن 100 مليون ريال يمني لكل محافظة من محافظات الجمهورية اليمنية لاغراض التأهيل والتدريب وخاصة ما يتعلق بدراسات الجدوي وتقييم المشروعات.