اتفق الجانبان المصري والمجري أمس علي خطة لمضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الثلاث القادمة، مع وضع خطة عمل مستقبلية للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ابتداء من يونية القادم يتم خلالها تحديد 3 قطاعات رئيسية للتركيز عليها في التعاون الثنائي وإقامة مشاريع مشتركة فيها. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال منتدي الأعمال المصري المجري والذي عقد تحت عنوان "بناء شراكة اقتصادية قوية" وافتتحه كل من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وجوردن باجناي رئيس الوزراء المجري وتم خلاله دعوة رجال الأعمال من البلدين لاستثمار ما هو متاح بالفعل من فرص واعدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وبخاصة في ظل الظروف الحالية للاقتصاد العالمي بما يقلل من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية. وأوضح المهندس رشيد أن هناك مجالات متعددة وفرص متميزة لإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين أهمها الطاقة الجديدة والمتجددة ومصائد الأسماك والزراعة والمنتجات الهندسية والكيماويات. أضاف أن الفرصة سانحة الآن أمام رجال الأعمال من البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات لإقامة مشروعات مشتركة. أشار إلي أن هاك مشروعين يجري تنفيذهما حاليا أحدهما تم وضع حجر الأساسي له أمس وهو مصنع ديسبور اميكور للمستلزمات الطبية بالعاشر من رمضان باستثمارات مصرية مجرية مشتركة تصل إلي 60 مليون جنيه ويقام علي مساحة 3500م، حيث يشارك الجانب المجري بنسبة 60% من تكلفة المشروع ويخصص 80% من إنتاجه (أجهزة المحاليل الطبية وأجهزة نقل الدم) للتصدير إلي أسواق أمريكا وأوروبا واستراليا و20% من الإنتاج للسوق المحلي بإجمالي 20 مليون جهاز، ويتمثل المشروع الآخر في تأسيس معهد عالي مصري مجري للاستثمار السياحي والتعليم في جنوبسيناء. وقال الوزير إن مصر تتطلع لتوسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية مع بلدان وسط وشرق أوروبا مؤكدا أن للمجر أهمية استراتيجية تأتي من موقعها الجغرافي الذي يجعلها مركزا يسهل دخول السلع المصرية ليس فقط إلي المجر ولكن إلي البلدان المجاورة في المنطقة التي هي في الوقت الحاضر معظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي وهو الشريك التجاري الرئيسي والاستثماري لمصر.