آخرها مصنع مستلزمات طبية .. رشيد:185مليون يورو حجم التبادل التجارى بين مصر والمجر

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان زيارة الرئيس مبارك للمجر في أكتوبر الماضي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين
وقال ان الجانب المجري حرص علي استثمار هذه الزيارة في تعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر حيث زار مصر عقب هذه الزيارة وحتى الآن 12 بعثة تجارية واستثمارية لبحث فرص ومجالات التعاون في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ، وأضاف ان زيارة السيد جوردن باجناي رئيس وزراء المجر للقاهرة علي رأس وفد يضم عدداً من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال يجسد الاهتمام المشترك للمضي قدماً في توسيع آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وان الحكومة المصرية حريصة علي فتح مجالات جديدة للتعاون المشترك مع المجر .
جاء ذلك في كلمة الوزير أمام منتدى الأعمال المصري المجري بحضور السيد جوردن باجناي رئيس الوزراء المجري والسيد جوزيف جراف وزير الزراعة والتنمية الريفية والسيد بتر هوينج وزير النقل والاتصالات والطاقة والسيد امري زابو وزير البيئة والموارد المائية والسيد زولتان ميستر نائب وزير التنمية الوطنية والاقتصاد المجرى وعدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات في البلدين
وأضاف الوزير اننا نتطلع الي توسيع علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع بلدان وسط وشرق أوروبا حيث تتزايد تجارتنا واستثماراتنا مع هذه الدول ، والمجر لها أهمية استراتيجية بالنسبة لنا تأتي من موقعها الجغرافي الذي يجعلها مركزا يسهل دخول السلع المصرية ليس فقط الى المجر ولكن الي البلدان المجاورة في المنطقة التي هي في الوقت الحاضر معظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وهو الشريك التجاري الرئيسي والاستثماري لمصر ، وبالمثل ، يمكن أن تكون مصر مركزا لنفاذ المنتجات المجريه إلى الأسواق المجاورة في إفريقيا والشرق الأوسط ويمكن الاستفادة من الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف التي تتمتع بها مصر مع مختلف قارات العالم التي تتراوح بين الأمريكتين ، و أفريقيا والدول العربية والخليجية.
وأشار الوزير إلي ان مصر والمجر لديهما علاقات تجارية واستثمارية تسير في الطريق الصحيح ، فقد بلغ حجم التجارة 185 مليون يورو خلال عام 2008 ، وبلغت الاستثمارات المجرية المباشرة في مصر 26 مليون جنيه في العام نفسه ، وقال انه رغم ذلك فانا واثق بأننا قادرون على زيادة هذه الأرقام. ولذلك ، فإنه من الأهمية القصوى للحفاظ على المسار الصحيح متابعة جميع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي دخلت ولا تزال تدخل حيز النفاذ بين بلدينا من أجل ضمان تنفيذها في الوقت المناسب ، والذي سيؤدي بدوره الى نمو نهدف إلى تحقيقه في علاقاتنا الثنائية.
وأكد الوزير أهمية رجال الأعمال والقطاع الخاص في تنمية العلاقات بين البلدين ، مشيراً الي ان مجلس الأعمال المصري – المجري والذي تم إنشاؤه سيكون له دور محوري في إعطاء قوة دفع مستمرة لتنامي العلاقات الاقتصادية في المرحلة المقبلة .
وقال الوزير ان هناك مجالات متعددة وفرص متميزة لإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين اهمها الطاقة الجديدة والمتجددة ومصائد الأسماك والزراعة والمنتجات الهندسية ، والكيماويات و قطاعات أخرى كثيرة يمكن من خلالها التعاون معا ، وأنا على يقين من أن رجال الاعمال في البلدين سيتبادلون الخبرات والمعلومات لإقامة مشروعات مشتركه ، مشيراً الي مشروعين مهمين يجسدان التعاون المصري – المجري يتم تنفيذها حاليا وهما التعاون بين شركة امكو وشركة ديسبومديكور لانشاء مصنع جديد ديسبو اميكور للأجهزة الطبية ، والثاني بين مجموعة مصر ايطاليا بالتعاون مع جامعة سزلونك لتأسيس المعهد العالي المصري المجري للاستثمار السياحي والتعليم في محافظة جنوب سيناء.
واستعرض الوزير الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتمهيد الطريق وتحسين المناخ الاقتصادي ،وقال ان الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية يمكن أن تعتمد عليها مجتمعات الأعمال لزيادة استثماراتها حيث نجحت الحكومة المصرية في الحفاظ على معدلات نمو إيجابية حيث وصلت الي ما يزيد قليلا عن 4٪ في عام 2009 ، مؤكداً أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال علاقة ايجابية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
من ناحية أخري ترأس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والسيد زولتان ميستر نائب وزير التنمية الوطنية والاقتصاد المجرى الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال المصري المجري المشترك والذي يرأس الجانب المصري فيه الدكتور احمد رجب حيث تقرر إعداد خطة سنوية للمجلس وتقرير نصف سنوي عن إنجازات المجلس وخطط العمل المستقبلية ابتداء من يونيو 2010 وحدد المجلس 3 قطاعات للتركيز عليها في التعاون الثنائي مثل البنية التحتية والسياحة والقطاعات الطبية والعمل على خلق مشاريع مشتركة في هذه المجالات.
وأكد المجلس علي أهمية تحقيق نتائج ملموسة من خلال المشاريع التي ستكون مثمرة لكلا البلدين والحفاظ على قوة الدفع للزيارات الرسمية والدعم الذي قدمته لإطلاق مجلس الأعمال التجاري .
وأشار الجانب المصري إلي ضرورة التواصل مع المجالس التصديرية وممثلين آخرين للمجتمع الأعمال لإقامة المصالح المحتملة وقطاعات التعاون والعمل على الاستفادة من موقع المجر بهدف إقامة مركز لتوزيع المنتجات المصرية في بقية البلدان في أوروبا الشرقية.
من ناحية أخري قام جوردن باجناي رئيس وزراء المجر يرافقه بالنيابة عن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أمس بوضع حجر أساس مصنع ديسبور اميكور للمستلزمات الطبية بالعاشر من رمضان باستثمار مصري مجري مشترك قدره 60 مليون جنيه يشارك الجانب المجري بنسبة 60% من تكلفة المشروع والباقي للجانب المصري وسيخصص 80% من الإنتاج للتصدير .
وقال المهندس عمرو عسل ان هذا المشروع سيقام علي مساحة 3500 م2 وسيقوم بإنتاج أجهزة المحاليل الطبية وأجهزة نقل الدم استخدام تكنولوجيا متطورة تستخدم لأول مرة بالشرق الأوسط ،مشيراً إلي ان 80% من الإنتاج سيخصص للتصدير الي أسواق أمريكا وأوربا واستراليا و 20% من الإنتاج للسوق المحلي بإجمالي 20 مليون جهاز .
وأضاف ان مدينة العاشر من رمضان احدي القلاع الصناعية الهامة في مصر وتضم 465 مصنعاً في مجال الصناعات الهندسية والطبية تصل استثماراتها الي 11 مليار جنيه وتوفر 53 الف فرصة عمل إنتاجهم السنوي 23 مليون جنيه نصيب الصناعات الطبية والدوائية منها 12 مصنعاً باستثمارات 1.1 مليار جنيه قيمة إنتاجها 2 مليار جنيه وتوفر 4985 فرصة عمل أجورهم 87 مليون جنيه سنوياً .
وأشار السيد جوردن باجناي رئيس الوزراء المجري ان هذه الزيارة تستهدف الوصول الي مستوي جديد من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات ، مؤكداً ان زيارة الرئيس مبارك مؤخراً للمجر ساهمت بشكل كبير في تأسيس مرحلة جديدة للتعاون المشترك
وأضاف ان هناك اهتماماً كبيراً وهدف اساسي خلال المرحلة المقبلة هو مضاعفة حجم التبادل التجاري واقامة استثمارات مشتركة وزيادة حركة التجارة البينية وان مجتمع الاعمال في البلدين عليه دور كبير في تحقيق هذا الهدف
وقال ان المجر بموقعها المتميز داخل اوروبا يمثل موقعاً استراتيجياً لنفاذ المنتجات المصرية للاسواق الاوروبية وكذلك موقع مصر يمثل لنا اهمية كبيرة لدخول منتجاتنا الي الاسواق الافريقية والولايات المتحدة الامريكية من خلال الاتفاقات التي وقعتها مصر مع العديد من هذه الدول والاستفادة منها
وحول انشاء بنك مصر مجري في الوقت الراهن أشار رئيس الوزراء المجري الي ان هناك تعاوناًً بين عدد من البنوك المصرية والمجرية لمساعدة رجال الاعمال في البلدين لاقامة الاستثمارات المشتركة، موضحاً ان هناك عدد من الاستثمارات الجديدة التي يتم انشاؤها حاليا داخل مصر في مجالات المستلزمات الطبية والزراعة والسياحة والطاقة والبنية التحتية وهذه الاستثمارات تمثل بداية جديدة للتعاون المشترك