أعلن وزير السياحة زهير جرانة أن شهر يناير الماضي حقق نموا للسياحة المصرية يصل إلي 30% مقارنة بعام 2009 إلا أن هذا لا يعد مؤشرا ايجابيا لمعدلات العام الحالي خاصة أن بداية العام الماضي شهدت انخفاضا كبيرا بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وأيضا بسبب انتشار بعض الأوبئة مثل انفلونزا الخنازير والتين ساهمتا في تقييد حرية السفر حيث بلغ الانخفاض 13% في الأعداد و18% في الليالي والايرادات بسبب هذه الأزمات. مؤكدا أن عام 2010 سيكون عاما صعبا للغاية نظرا لاستمرار تداعيات الأزمة وأيضا لان الدول التي بدأت تتعافي منها لاتشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي ولا تعكس النمو الاقتصادي في العالم كله ولذا فإنه يتطلب منا المزيد من العمل في كل الاتجاهات وبجرأة أكثر لنجتاز هذه التداعيات تماما وهذا هو التحدي الذي وضعناه نصب أعيننا. أشار الوزير في مؤتمر صحفي عالمي حضره عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية لإعلان حصاد السياحة المصرية خلال العام الماضي أن إجمالي عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2009 بلغ 12 مليونا و535 ألفا و885 سائحا بنسبة انخفاض تصل إلي 2،3 % عن عام 2008 وبمعدل انخفاض في الإعداد بلغ 299 ألفا 446 سائحا كما بلغ عدد الليالي السياحية 126 مليونا 533 ألف ليلة وبنسبة انخفاض بلغت 2،9% عن نفس العام. وأشار إلي أن الايرادات التي حققتها السياحة المصرية خلال العام الماضي بلغت 10 مليارات و760 مليون دولار وبانخفاض بلغ 220 مليون دولار عن عام 2008. أكد الوزير أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة منذ بدء تداعيات الأزمة في أكتوبر 008 2 وحتي الآن والتي من أهمها دعم منظمي الرحلات الأجانب سواء في الحملات الترويجية المشتركة والرحلات التعريفية لممثلي الصحافة العالمية وكذلك دعم رحلات الطيران الشارتر الوافدة من الخارج سهم بشكل كبير في انحصار هذه التداعيات بدرجة كبيرة مقارنة بدول أخري كثيرة. وحول إذا ما تم اختيار الضبعة كموقع لأول محطة نووية لإنتاج الكهرباء وتأثير ذلك علي السياحة بالمنطقة أكد وزير السياحة أن مشروع المحطة النووية هو مشروع قومي يهدف لصالح البلاد خاصة بعد نضوب البترول خلال الأعوام المقبلة. مشيرا إلي أنه لا داع للتخوف من إقامة المحطة النووية في الضبعة خاصة أن هناك دراسات أجريت علي هذه المنطقة من الجهات المعنية وتوصلت وأن الضبعة هي انسب مكان لها وأنه لا تأثير سلبي علي السياحة من جراء إقامتها في هذه المنطقة.