ذكر تقرير اقتصادي متخصص تراجع سوق الكويت للاوراق المالية "البورصة" إلي حال من التشكك في ارباح البنك للربع الاخير من العام الماضي. وارجع تقرير "شركة دار الخبير للاستشارات الاقتصادية والادارية" السبب الرئيسي لهذه التراجعات إلي السياسة المتحفظة للبنوك من خلال زيادة حجم المخصصات التي يتوقع تجنيبها الاستمرار في دعم المراكز المالية لها. وأضاف ان أسهم القطاع المصرفي شهدت عمليات بيع مكثفة نالت من أسهم القطاع كافة علي الرغم من الارتفاع الكبير الذي سجلته أحجام التداول في القطاع العقاري. وأشار التقرير إلي أن الاداء الاسبوعي للسوق اظهر تراجعا للمؤشر دون حاجز سبعة آلاف نقطة ويأتي هذا التراجع رغم التطورات الايجابية التي شهدها اليوم الاخير من التداولات ولم تنعكس عليه والمتمثلة في اقرار الخطة الخمسية في مجلس الامة التي تضم مشروعات بقيمة 37 مليار دينار كويتي. ووصف التقرير هذه الخطوة "بالجريئة ورأي أن من شأنها أن تعيد الحياة للاسواق بعد أن غابت عنها المحفزات لفترة طويلة"، مؤكدا أن معظم المشروعات تصب في خانة مشروعات البنية الاساسية والعقارية التي من شأنها توليد دورة نمو جديدة في الانشطة الحقيقية والعقارية تنعكس علي القطاعات النقدية والاستثمارية في بورصة الكويت. علي صعيد متصل ذكر تقرير اقتصادي آخر أن تأرجح تداولات البورصة الكويتية تعكس حالة الحذر المهيمنة علي تحركات المتداولين الذين يجدون صعوبة في استشراف توجه نشاط السوق في المدي المنظور وفي ظل غياب محفزات تدفع باتجاه الارتفاع وتحقيق النمو. وأشار تقرير شركة "بيان" للاستثمار إلي أن اسبوع التعاملات الاخير شهد سيطرة عمليات المضاربة علي مجريات التداول بجانب عمليات جني الارباح السريعة. وأضاف التقرير أنه بعد أن سجل السوق نموا في أول ايام الاسبوع اتسمت حركة السوق في الايام التالية بالتذبذب والميل نحو الانخفاض لينهي الاسبوع علي تراجع بنسبة 0.36% لجهة مؤشرة السعري فيما اغلق المؤشر الوزني علي انخفاض أسبوعي نسبته 1.08%. وذكر التقرير "كما استمرت مؤشرات التداول بالارتفاع خلال الأسبوع الماضي حيث نما المتوسط اليومي للقيمة بنسبة 10.36% ليصل إلي 58.13 مليون دينار كما ارتفع متوسط عدد الأسهم المتداولة إلي 533.4 مليون سهم بنمو نسبته 23.7% عن مستويات الأسبوع الذي سبقه".