وزيادة الاستثمارات في مجالي التكنولوجيا والأبحاث

تعاون مصري مجري في الأمصال والدواء

متابعة لزيارة الرئيس مبارك إلي المجر خلال أكتوبر الماضي، عقد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار وبيتر كيفيك سفير المجر لدي مصر أمس اجتماعا لبحث أوجه التعاون الاستثماري المشترك، حضره أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ونائبته نيفين الشافعي وعدد من المسئولين بكل من الوزارة والهيئة.
وأكد د. محيي الدين خلال الاجتماع اهتمام الجانب المصري بتطوير التعاون الاستثماري مع المجر، في مجالات الصناعات الدوائية وصناعة الأمصال، ومعالجة مياه الصرف الصناعي.
كما وجه الوزير الهيئة العامة للاستثمار للقيام بزيارة فنية إلي المجر، لتفعيل التعاون الاستثماري بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة، وخاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
في سياق متصل لفت السفير بيتر كيفيك إلي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستثماري مع الجانب المصري خاصة في مجالات السياحة، وإنتاج الألبان، وتربية المواشي، وتنمية الثروة السمكية.
يذكر أنه تواجد حوالي 28 شركة مصرية بمساهمات مجرية تعمل في مصر، في قطاعات الخدمات والسياحة والصناعة.
من ناحية أخري وفي إطار تنويع المحفظة الاستثمارية المصرية استقبل محيي الدين سفير فنلندا لدي جمهورية مصر العربية بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في مصر حيث تم بحث العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين حيث أشار وزير الاستثمار في هذا الصدد إلي أن الاستثمارات الفنلندية في مصر تتركز علي عدد من القطاعات المختلفة كالاتصالات والإنشاءات والخدمات والصناعة والسياحة مؤكدا أهمية تفعيل أطر التعاون بين البلدين لزيادة مجالات التعاون الاستثماري إلي المستوي الذي تطمح إليه الدولتان.
وأكد تطلع مصر للاستفادة من التجارب الفنلندية وخاصة في المجالات العلمية المرتبطة بمناخ الاستثمار والأعمال حيث تعد فنلندا من الدول التي حققت تقدما ملموسا في هذا المجال، مشيرا إلي أهمية زيادة الاستثمارات والبرامج التدريبية في مجال تطوير المهارات والاستثمارات في مجال التكنولوجيا والبحث والتطوير.
من جانبه اقترح السفير الفنلندي عقد ورشة عمل بين الجانبين للتعرف علي الفرص المتاحة في هذا المجال وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تم الاتفاق علي ايفاد بعثة فنية برئاسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار للتعرف علي أوجه التعاون المختلفة بين البلدين ووضع برنامج تنفيذي للتعاون الاستثماري والفني فيما بينهما خاصة أن فنلندا تسهم في رءوس أموال 19 شركة مصرية، موزعة بين قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والإنشاءات.